الحكومة تأمر الولاة بتقديم تسهيلات للمستثمرين الوطنيين

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة أعطت مؤخرا توجيهات لولاة الجمهورية من أجل تقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين الوطنيين وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا بعد صدور القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر.
قالت مصادر مطلعة أن الحكومة وجهت في المدة الخيرة أمرا لولاة الجمهورية من أجل التكفل بالاستثمار الوطني وإعطائه الدعم والتسهيلات التي من شأنها تصحيح الرؤية التي ألصقت بالجزائر بعد صدور القرار الحكومي الخاص بالاستثمار الأجنبي، والذي وصفته جهات أجنبية بأنه تراجع صريح عن السياسة الحكومية المتعلقة بالانفتاح على الرأس المال الأجنبي.
وأرجعت ذات المصادر هذه الخطوة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وكذا الضغط الذي تتلقاه الجزائر من أجل إعادة النظر في قراراتها، خصوصا وأن الحصيلة التي توصلت إليها الحكومة أكدت أنه رغم الأموال التي تم تسخيرها لدعم النمو والتي تجاوزت 150 مليار دولار، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال ولم تتوصل إلى تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الشأن خصوصا ما تعلق منها بتنفيذ المشاريع الكبرى.
وتأتي الأوامر الموجهة للولاة في سياق إعادة تحريك الآلة الاقتصادية التي تزامنت أيضا مع عدد من القرارات بما فيها تلك المتعلقة بوقف القروض الخاصة بالاستهلاك، وكان رئيس الجمهورية في هذا السياق، حسب مصادر متطابقة، عبر عن عدم رضاه عن المستوى الذي وصل إليه تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالمخطط الخماسي والتي تزامنت أيضا مع ندرة بعض المواد مثل الإسمنت، وإن كان الإشكال حل من خلال المناقصة المتعلقة باستيراد مليون طن من الإسمنت والتي رجعت فيها الصفقة لمتعامل من تونس، إلا أن شركة لافارج الفرنسية المستثمرة في الجزائر كانت في نفس السياق رفضت المشاركة في دعم المشاريع الكبرى من خلال رفع طاقة الإنتاج وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بسبب بيع مصنع الإسمنت بالمسلية لهذا المتعامل من طرف متعامل أجنبي آخر ألا وهو مجموعة أوراسكوم.
وسعيا لتنفيذ القرار الحكومي المتعلق بإعطاء الأولية للاستثمار الوطني عمدت الحكومة إلى توجيه أوامرها للولاة من أجل المشاركة الفعالة في هذه العملية من خلال التدخل الميداني وكذا السعي إلى تحقيق المخطط الخماسي الذي بدأت بوادر التأخر في إنجازه تلوح وذلك عقب بروز الأزمات المفتعلة في ندرة بعض المواد الموجهة لإنجاز المشاريع الكبرى في البلاد، فيما أشارت ذات المصادر إلى أن الحكومة بصدد إعداد تدابير أخرى من شأنها تعزيز ودعم القدرات الوطنية في مجال الاستثمار خصوصا في الجانب المتعلق بالحصول على القروض طويلة الأمد.