رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية محور رئيسي لتفعيل السياسات القضائية

دعا إلى ضمان أحسن الظروف لعمل المساعدين، شرفي يؤكد

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أن رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون المحور الرئيس لتفعيل السياسات القضائية للدولة، داعيا إلى ضمان أحسن الظروف لعمل المساعدين واتخاذ المبادرات الملائمة لإرساء عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها.
أوضح شرفي خلال إشرافه على اجتماع مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية أن وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم يشكلون المحور الرئيس لتفعيل السياسات القضائية للدولة من خلال ترجمتها إلى واقع محسوس في خدمة المتقاضين، حيث طالب بضمان أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين وخاصة مساعديهم من موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة، مشيرا إلى ضرورة تلبية الحاجيات التي قد تطرأ هنا وهناك.
وأكد الوزير أنه من أجل تجسيد ذلك يجب الإصغاء إلى الجميع واتخاذ المبادرات الملائمة، مبرزا أن صفو جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها، مضيفا بأن مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكننا من معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية، موضحا بأن ذلك يستلزم علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة وتبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة في جميع أشكالها. واعتبر الوزير بأن العدالة في حاجة تجند جميع من أقسم على خدمتها والقاضي أولهم لكون إقامة العدل »ليست مجرد التزام مهني بسيط وليست تطبيقا آليا للقوانين«، مشددا على أنها بحاجة في أيامنا هذه بأن »تكونوا رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين«، مضيفا بأن المساعدين في نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة، معتبرا إياهم مسؤولين حتى وإن بدت مهامهم بسيطة أحيانا بحيث يمكن أن تنجر عنها عواقب جمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية إلى النهاية .وبخصوص علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين، دعا الوزير إلى ضرورة أن تطبعها اللياقة المتبادلة لكون المحامي وكيل ومتقاض يرتجي العدل من القاضي، مؤكدا أنه سينجز بمعية النخبة من الفاعلين القضائيين تقييما دقيقا لوضعية العدالة وبث حركية أخلاقية للنهوض بالمهمة إلى مستوى القدسية التي خولها الشعب لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية دستوريا لحمايته.