“القضاة الذين رفضوا العمل خلال التسعينيات بسبب الظروف الأمنية تم فصلهم”

3487 متقاض لجأوا إلى الوساطة لحل نزاعاتهم و فصل 64 قاضيا منذ 2005، بلعيز:

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بأن المجلس الأعلى للقضاء فصل 64 قاضيا منذ 2005 إلى الآن، كإجراء تأديبي، مضيفا أن غالبية هؤلاء القضاة رفضوا العمل في الظروف الأمنية الصعبة. وأوضح الوزير أن 3487 متقاض من إجمالي 113193، قبلوا الوساطة لحل نزاعاتهم القضائية، وكشف عن برنامج لمضاعفة المحاكم الإدارية إلى 20 محكمة خلال السنة المقبلة 2012.
رافع، أول أمس، الوزير الطيب بلعيز، لصالح قرارات المجلس الأعلى للقضاء، القاضية بفصل 64 قاضيا من مختلف المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن منذ سنة 2005 إلى اليوم، ونفى وقوف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيس المجلس أو وزير العدل وراء هذه القرارات، وحجته في ذلك، حسب تصريحه على هامش الجلسة العلنية لأشغال المجلس الشعبي الوطني، أن الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا.
وفي رده على موقف وزارة العدل من الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من قبل هؤلاء القضاة المفصولين، أكد بلعيز، أن ثلث هؤلاء القضاة المفصولين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس، خاصة وأن هذا الإجراء مس القضاة الذين قاربوا سن التقاعد. وكشف وزير العدل لأول مرة، عن أسباب عزل أغلبية القضاة خلال التسعينيات خاصة سنة 1995، وقال إنهم تركوا مناصبهم ورفضوا العمل في الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد. وبلغة الأرقام، أوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن 3487 متقاض من بين 113193، قبلوا الوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها، مضيفا أنه يستحيل تقييم التجربة بموضوعية لحداثتها، إلا أنه اعتبر أن عدد الذين قبلوا اللجوء إلى الوساطة مؤشرا إيجابيا، وأشار لدى تطرقه لمسألة توسيع استعمال الوساطة في المواد الجزائية، إلى أن مصالحه تفكر في ذلك، مذكرا أنه إلى غاية اليوم تم تحديد 60 مخالفة وجنحة بسيطة يمكن اللجوء فيها إلى الوساطة، وقال بأنه في حال العمل بالوساطة في المواد الجزائية، سيكون الوسيط هو وكيل الجمهورية.
وكشف وزير العدل حافظ الأختام عن اقتراب موعد فتح عشر محاكم إدارية تضاف إلى تلك التي فتحت في سنة 2010، وذلك وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية.