ال محمود جبريل، أول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية، إن التركيز على قانون العزل السياسي فى بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية شاملة لليبيا، وأوضح المتحدّث في تصريح لصحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية نشر أمس، أن أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة. وأوضح جبريل، أنه لا حرج في وجود قانون للعزل ولكن لا بد أن تطرح رؤية تنموية للبلاد، وإيجاد حلول لمشاكل الأمن وقضايا الدستور، مضيفا أنه لا يجب أن يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ولا يجب ترك الأجندة الرئيسية المتمثّلة في الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة. وبخصوص ما تردد عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسي، أكّد جبريل أنه إذا كان هذا ما يريده الليبيون فليس لديه أيّ مانع لأن ما يختاره الليبيون هو اختياره على حدّ تعبيره. من جهة أخرى، احتجبت أمس، كل الصحف اليومية الليبية التي تطبع في مطابع شركة الورق والطباعة التابعة للدولة الليبية، وحجبت عن الصدور تعبيرا عن الاحتجاج الشديد لما يتعرض له الإعلاميون ووسائل الإعلام في ليبيا من انتهاكات واعتداء على مقارّها. كما قامت قناة ليبيا الأحرار وقناة ليبيا الحرة وقناة أجيال مصراته وقناة العاصمة وراديو زول وراديو الجوهرة وراديو لبدة الليبية، بقطع بثها، صباح أمس لمدة 3 دقائق، تعبيرا عن رفضها لما يتعرض له الإعلام الليبي والمؤسسة الإعلامية فى ليبيا من انتهاكات. وكان عدد من الإعلاميين والصحفيين الليبيين قد قاموا أمس الأول بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بطرابلس استنكروا فيها الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية.