أصحاب ''الشكارة'' محاصرون في صالون السيارات

وسط حملة محمومة بتخفيضات مغرية

يجد كثير من المعتادين على »صيد الفرص« أنفسهم هذه المرة أمام وضع خاص بمناسبة الصالون الدولي ال 16 للسيارات الذي ستنطلق فعالياته يوم 19 مارس القادم وتدوم إلى 29 من نفس الشهر بقصر المعارض الصنوبر البحري، وذلك بعد قرار وزارة التجارة التي منعت المعاملات التجارية داخل المعارض والصالونات نقدا. وهو الوضع الذي أثار خلال السنوات الماضية ردود فعل كبيرة بسبب احتكار أصحاب »الشكارة« إقامة معرض السيارات لشراء الكميات المعروضة مغتنمين التخفيضات الترويجية التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون بالجزائر.
تنطلق فعاليات الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال 16 هذه السنة في ظرف مميز عكس السنوات الماضية رغم أن الموعد يعد للكثيرين فرصة للظفر ب »صفقة العمر«، خصوصا وأن الوكلاء الممثلين لمختلف علامات السيارات في الجزائر أصبحوا هم كذلك يغتنمون الموعد لاقتراح تخفيضات مغرية من أجل اقتناص زبائن جدد. وبالنظر إلى ما أصبحت تتميز به هذه التظاهرات من تجاوزات تضر بالاقتصاد الوطني، قررت وزارة التجارة مؤخرا منع كل المعاملات التجارية التي تتم داخل الصالونات والمعارض نقدا وذلك على خلفية ما حدث في السنوات الماضية خصوصا في 2012 نتيجة غزو فضاء الصالون الدولي ال 15 من طرف أصحاب »الشكارة« الذين قاموا بشراء مختلف أنواع السيارات المعروضة بأسعار مدعمة بتخفيضات، محدثين بذلك فوضى كبيرة في أجنحة العرض، وهو الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيقات أفضت إلى الوقوف على أثار عمليات تبييض للأموال من طرف مجموعات مشبوه في نشاطها التجاري.
ومن هذا المنطلق جاء قرار وزارة التجارة القاضي بالسماح بالمعاملات الموثقة عن طريق الصكوك فقط مشركة في ذلك المؤسسات البنكية. وهو الإجراء الذي من شأنه تحديد مصدر الأموال ووجهتها. وكانت مصادر إعلامية أشارت خلال الأيام الأخيرة إلى أن مؤسسة »سافيكس« توصلت في لقاء مع عدد من وكلاء السيارات، بمن فيهم الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، إلى اتفاق مبدئي يقضي بعدم استعمال السيولة المالية في عمليات بيع السيارات خلال الطبعة ال16 للصالون الدولي للسيارات. وإن كان هذا الاتفاق المبدئي لا يضمن للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير »سافيكس« احترام هذا الإجراء الذي سبق الإعلان عنه، إلا أنه يضع المعنيين من وكلاء السيارات أمام مسؤولياتهم.بالموازاة مع هذه الإجراءات، شرع العارضون في حملة محمومة منذ أيام في اقتراح تخفيضات مغرية على التشكيلات المعروضة من علامات وأنواع السيارات الجديدة في السوق الجزائرية أو حتى تلك التي انتشر استعمالها في السنوات الأخيرة وعرفت رواجا لدى هواة السيارات السياحية على وجه الخصوص، وذلك بغية كسب زبائن جدد. وتتراوح التخفيضات المقترحة بين 25 إلى 50 ألف دينار على بعض التشكيلات وإلى غاية 200 ألف دينار على تشكيلات أخرى. وفي ظل هذا الوضع يبقى في المقابل تسليم السيارة لصاحبها غير مضمون في مدة قد لا تقل عن 4 أشهر وتصل في كثير من الحالات إلى حوالي سنة وهي الوضعية التي زادها تأزما أصحاب الأموال الطائلة الذين يقومون بشراء العشرات من السيارات لإعادة بيعها بفوائد قد تغني الكثيرين منهم عن الاستثمار في أي قطاع مربح.