قضاة مجلس الدولة لم يرتكبوا أي خطأ مهني

رئيسة مجلس الدولة تشدد في قضية هبول

أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين بالغش والتدليس من قبل القاضي السابق عبد الله هبول لم يرتكبوا أي خطأ مهني وذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
ومن هذا المنطلق كما قالت في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه. واستغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة والذي يعمل حاليا كمحامي يجهل هذا المبدأ الأساسي. وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر.2011 وكانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى وصرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. ويتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا، القضاة الخمسة بالغش والتدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه. وتعود حيثيات القضية إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى إليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وكانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن تخضع لطعن بالإلغاء وإنما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. ويعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان وإنما عن طريق النقض. وخلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الاداري النظر في القضية من حيث الشكل والمضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين
كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى اعتبارها كذلك حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه.
وتأسفت المسؤولة للضجة التي أحدثتها وسائل الإعلام حول المسلسل هبول مجلس الدولة والمقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف ولشتى الاتهامات.