آلية جديدة تضمن المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين

قانون المعاشات العسكرية

يتيح قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وأوضح أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا القانون يعد مكسبا اجتماعيا حقيقيا يستجيب لتطلعات مختلف الفئات المعنية،مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحمل وزارة الدفاع الوطني لواجب أخلاقي تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين قدموا خلال مدة خدمتهم تضحيات كبيرة كانت في أحيان كثيرة على حساب صحتهم وحياتهم.
وفي هذا الإطارريضيف البيان إن وزارة الدفاع الوطني تدعو المعنيين بالإجراءات الجديدة للتقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم في كل من البليدة ووهران وبشار وورقلة وقسنطينة وتمنراست لإيداع ملفاتهم الإدارية.
وأوضح أن الوثائق الإدارية العسكرية على غرار شهادة الشطب من الصفوف, تتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى فان قانون المعاشات العسكرية جاء بغرض التكفل بالوضعية الاجتماعية لبعض الفئات من العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين أو الذين سرحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم.
فبخصوص المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين المتوفين أو المجروحين خلال مكافحة الإرهاب فان التكفل بهم ر حسب ذات المصدرر يتم في إطار إجراء قانوني وتنظيمي ساري المفعول منذ1993 مشيرا إلى أنه مع ذلك فإنهم سيستفيدون فيما يتعلق بمنحة العجز التي ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الإجراءات.
وأكد البيان أن الجديد الذي حملته التعديلات الأخيرة في قانون المعاشات العسكرية يكمن في فتح المجال للاستفادة من الحقوق لفائدة عدد من الفئات.
وفي هذا الشأن أشار البيان إلى استفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين خلال فترة الخدمة من معاش شهري بغض النظر عن سبب الوفاة قبل إكمالهم (15) سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي مبرزا إن تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعي يعتبر بمثابة مكسب اجتماعي حيقيقي.
وتابع ذات المصدر بأن عسكريي الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز بدني أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة يستفيدون من منحة تقاعد تحتسب على أساس راتب العسكريين العاملين من نفس الرتبة موضحا أن احتساب هذه المنحة التي يضاف إليها منحة العجز سيمكن من رفع دخل الفئات المعنية بهذه الإجراءات. كما يستفيد من نفس الإجراءات ذوو حقوق العسكريين الذين تم استدعاؤهم أو أعيد استدعاؤهم أثناء أدائهم لفترة الخدمة.