أربع وزارات في مواجهة الاحتجاجات عشية الانتخابات

يُرتقب أن يشهد هذا الأسبوع بداية من اليوم عدة احتجاجات عُمالية في قطاعات هامة هي الداخلية والجماعات المحلية، التربية الوطنية، الصحة العمومية وكذا العدل وهو ما يجعل الوزارات الأربع المُسيرة لهذه القطاعات في وضع لا تُحسد عليه باعتبار أن هذه الحركات تأتي عشية الانتخابات التشريعية التي لم يبق عليها سوى عشرة أيام والتي تستدعي الهدوء الاجتماعي وليس التصعيد، والمُلاحظ أن الاحتجاجات ستتواصل إلى غاية 9 ماي أي يوما واحدا فقط قبل التشريعيات.
من بين الاحتجاجات المرتقبة تلك التي يدخل فيها اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعد فشل الوصاية في إقناع هذا التنظيم بالعدول عن قراره إضافة إلى الإضراب الوطني الذي ستشنه غدا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والذي ستُعاوده أيام 7،8و9 ماي المقبل في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها وكذا الصيادلة الذين يُوجدون في حالة غليان منذ سماعهم خبر لجوء الوزارة إلى إصدار تعليمة تتضمن فتح صيدليات داخل المُستشفيات، ناهيك عن إضراب عمال البلديات يومي 2 و3 ماي المقبل، أي نهاية الأسبوع الجاري وهو إضراب يأتي بعدما كانوا شلوا مختلف المصالح العاملين بها خلال الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها يوم 23 أفريل الماضي، إضافة إلى إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل والذي يتواصل لأسبوعه الثالث على التوالي دون تحقيق مطالبهم، وقد حددت الوزارة اليوم كآخر أجل للالتحاق بمناصب العمل أو اللجوء إلى طرق أخرى لمعاقبة المُضربين.
ولغاية الآن لم تتمكن الوزارات المعنية من تهدئة الأوضاع بالرغم من الوعود والالتزامات التي قدمتها والتي أصبحت لا تُقنع التنظيمات النقابية بعدما أثبتت التجارب السابقة عدم تجسيد السلطات الرسمية للوعود التي تلتزم بها، علما أن جل المطالب التي يرفعها العمال في مختلف القطاعات تتمحور حول الظروف الاجتماعية والمهنية على رأسها ملف الأجور مربوطا بالقدرة الشرائية، وأورد لنا مصدر مسؤول، أن جل الوزارات المعنية بالاحتجاجات على رأسها الوزارات الأربعة المذكورة تعيش حالة من الطوارئ وتبذل في كل مجهوداتها من أجل تهدئة الوضع عشية الانتخابات وذلك دون تقديم وعود أو التزامات ليس بإمكانها تحقيقها خاصة وأنه يوجد من المطالب التي تُرافع من أجلها بعض النقابات تتجاوز الوصاية ولا يُمكن الفصل فيها إلا من طرف الحكومة.
ويختلف المتتبعون للجبهة الاجتماعية في الجزائر حول موقف هذه التنظيمات النقابية فمنهم من يقف ضد الاحتجاجات في الظرف الراهن لتفادي استغلالها من قبل أطراف لا تُريد الخير للبلاد، ومنهم من يرى بأن تردد السلطات وطريقة التعامل التي اعتمدتها في وقت سابق مع هذه المنظمات هو الذي يجعل هذه الأخيرة لا تثق في الوعود المُقدمة لها، ومنه، لا يعترضون على الاحتجاجات ويُطالبون من السلطات تجسيد وعودها في تحقيق المطالب المشروعة للعمال عبر الالتزام كتابيا بذلك وتفويت الفرصة أمام أي طرف يُريد استغلال الفُرصة لزعزعة استقرار البلاد خاصة وأنه لم يبق إلا عشرة أيام عن الانتخابات، يحدث ذلك في وقت فضلت فيه بعض النقابات تجميد احتجاجاتها إلى ما بعد هذا الاستحقاق الوطني وهو الأمر الذي لجأ إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يربطه عقد مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل، إضافة إلى النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني.