''مقترحات الأفلان تهدف إلى توضيح صلاحيات الهيئة التنفيذية''

الحزب مع دعم استقلالية القضاء وحقوق المتقاضين في الدستور القادم، بلعياط يصرح:

أكد عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن المقترحات التي قدمها الأفلان بخصوص التعديل الدستوري المرتقب تهدف إلى توضيح الصلاحيات والمسؤولية السياسية على مستوى الهيئتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الحزب يدعم استقلالية القضاء وحماية القاضي وحقوق المتقاضين، حيث شدد على ضرورة إخضاع الحكومة إلى رقابة جدية وملموسة من قبل الهيئة التشريعية.
أعرب بلعياط عن ترحيب الأفلان بتنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، حيث أكد ل»صوت الأحرار« أن المقترحات التي قدمها الحزب تهدف إلى توضيح الصلاحيات والمسؤولية السياسية على مستوى الهيئة التنفيذية ومسؤولية الهيئة التشريعية مع استقلالية القضاء وحماية القاضي وحقوق المتقاضين، مشيرا إلى أن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور تندرج ضمن محتوى الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، مضيفا بأن الأفلان ومن خلال المقترحات التي تقدم بها ركز على ضرورة أن تكون الهيئة التنفيذية موحدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تجنبا لأي تناقض، إضافة إلى إخضاع الحكومة إلى رقابة جدية وملموسة من قبل البرلمان.وأضاف بلعياط أنه بعد اجتهاد لجنة من أعضاء اللجنة المركزية، قدم الأفلان اقتراحات تصب في المنظومة الدستورية والذي يأخذ بعين الاعتبار مكتسبات نظام التعددية ألا وهو الرجوع الدوري المنتظم لقرار الشعب عبر انتخابات شفافة، وكذلك تركيبة مؤسسة الدولة الدستوري، مشيرا إلى أن هذه المقترحات ترمي إلى توضيح الصلاحيات ووضوح المسؤولية السياسية على مستوى الهيئة التنفيذية بشقيها، أي رئيس الجمهورية والوزير الأول، وكذا مسؤولية الهيئة التشريعية والقضاء، مع توخي إدراج ميكانيزمات لمواجهة ما يحدث من صعوبات أو تأزم في أداء المهام المختلفة للسلطة التنفيذية والتشريعية.
وأشار منسق المكتب السياسي بالأفلان إلى مقترح استقلالية القضاء الذي يهدف إلى حماية القاضي وحقوق المتقاضين، إضافة إلى التمسك بالحقوق الأساسية العمومية والفردية مع الأخذ بعين الاعتبار تطورها بما يتلازم مع المكتسبات المتفق عليها دوليا كحقوق الإنسان وغيرها، كما أكد على فتح المجال أكثر فأكثر أمام المجتمع المدني والتأكيد على مكتسبات الشعب والوطن فيما يخص تضحيات الشعب في محاربته للاستعمار واستعادة السيادة الوطني ونيل الاستقلال، بالإضافة إلى احترام رموز الدولة، الثورة، اللغة والدين الموجودة في الدستور الحالي.
واعتبر بلعياط أن هذه المقترحات تهدف إلى مساعدة الجهد الجماعي للرقي بالمجتمع عبر اقتصاد وطني عصري ومتطور، مضيفا بأن الأفلان لم يقدم مواد في صياغتها النهائية، ولكن مساهمة الحزب تتلخص أولا، حسب بلعياط، في الاحتفاظ بمكسب التعددية الديمقراطية وكذلك بلورة منظومة دستورية عصرية نعبر عن مطالب الشعب المتفق عليها.