ضرورة تثمين الأجور والثلاثية في أكتوبر القادم

تعقد الثلاثية اجتماعها المنتظر خلال أكتوبر القادم، وهي الفترة التي تكون قد اتضح فيها تقييم أولى النتائج التي جاء بها قانون المالية التكميلي الذي يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي هذا السياق سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية والسيارات تراجعا معتبرا خلال شهر جويلية 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات فقد بلغت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية 297 مليون دولار خلال شهر جويلية 2009 مقابل 649 مليون دولار خلال شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 24ر54 بالمائة.
ومن أهم الملفات التي ستناقشها الثلاثية ملف نظام التقاعد الذي من المنتظر أن يجد صيغته النهائية خلال اجتماع أكتوبر، بالإضافة إلى الزيادات في الأجر الوطني القاعدي، ومشروع قانون العمل الذي يتضمن أكثر من 700 مادة بين جديدة ومعدلة، وكذا نظام التقاعد وملفي الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى ملف آخر جد ثقيل يتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة التي أكدت الحكومة في وقت سابق على ضرورة استكمالها.
وسيكون النقاش ثريا في ظل الإرادة التي أعلنتها الحكومة في تشجيع الإنتاج الوطني والتي تجلت في الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي وفي البرنامج الحكومي مما يوحي إلى ضرورة تثمين الأجور، وهو ما تطالب به المركزية النقابية خصوصا وأن العديد من التحفيزات منحت لأرباب العمل والمستخدمين في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين دعت في العديد من المناسبات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة عبر تعديل نظام تقاعد يسمح بالحفاظ على موارد هذا الصندوق، وكذا إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، واشتراط بلوغ 60 سنة بالنسبة للرجال، و55 سنة بالنسبة للنساء، لإحالة العامل والموظف على التقاعد.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان أيضا عن الزيادات في الأجر الوطني القاعدي الذي سيتم رفعه إلى 15 ألف دينار أي بزيادة تقدر ب 3 آلاف دينار.