جودي على رأس وفد هام للمشاركة في أشغال الدورة ال 9 للجنة المختلطة في أبو ظبي هذا الأربعاء

تنطلق، هذا الأربعاء، أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الإماراتية في العاصمة أبو ظبي برئاسة وزير المالية كريم جودي ونظيره الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث ستعكف على تباحث عدد من الملفات الهامة، من أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة التي عقدت بالجزائر، والتي أكدت تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مركز تجاري جزائري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين إلى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة.
أشغال هذه الدورة ستتواصل يومين، حيث سيلتئم وفدا البلدين في اجتماع تحضيري، اليوم الثلاثاء، على أن يتبعه اجتماع اللجنة برئاسة وزير المالية كريم جودي ونظيره الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في اليوم الثاني، هذا الأربعاء، حيث سيناقش وفد البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة وتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
رؤية متطابقة لمسار التعاون الثنائي والشراكة
ورحب وزير الاقتصاد الإماراتي باستضافة بلاده لهذه الاجتماعات، مؤكدا أهمية أعمال اللجنة لما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من ما توفره من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين. كما أكد حرص الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، وذلك ترجمة لتوجيهات رئيسا البلدين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة وتبادل المعرفة الاقتصادية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.
أشغال اللجنة كللت بالتوقيع على 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية منذ 1984
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين الإمارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان بشأن الالتزام بمواعيد انعقادها والعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى ان البلدين وقعا منذ انطلاق اعتمال هذه اللجنة اكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم تنوعت بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس.وأضاف الوزير إنه سيتم خلال هذه الدورة طرح مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين البلدين في العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية، وخاصة الطرق.كما سيتم تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة وخاصة الألمنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة وإقامة وتشييد الموانئ وتحديث القديمة منها واعدة تأهيل وتجديد و تطوير المطارات الداخلية.و ستدرج مقترحات الاجتماع التحضيري للجنة في محضر الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة والتي تبدأ أعمالها هذا الأربعاء.
حسب حصيلة مؤقتة للجمارك الجزائرية
تسجيل فائض تجاري ب 8.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011
سجل الميزان التجاري الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 فائضا تجاريا قدر ب 646ر8 مليار دولار مقابل 807ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، حسبما علم من مصالح الجمارك الجزائرية. وحسب حصيلة مؤقتة قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فإن صادرات البلاد بلغت 63ر23 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 29ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 45ر16 بالمائة. وفي هذا الصدد، أوضح المركز أن الواردات بلغت 98ر14 مليار دولار مقابل 48ر13 مليار دولار مسجلة ارتفاعا ب 12ر11 بالمائة. ويفسر تحسن التجارة الخارجية بالدرجة الأولى، بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 70ر16 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وحسب ذات المصدر، مثلت المحروقات نسبة 49ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الوطنية ب 04ر23 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 73ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (74ر16+ بالمائة). أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات، فتبقى ضعيفة بتسجيل 293 مليون دولار أو 5 بالمائة من صادرات الجزائر الشاملة.