انطلاق أشغال اللجنة الاقتصادية الجزائرية- الإماراتية اليوم بالعاصمة

تنطلق اليوم بالعاصمة أشغال اللجنة الاقتصادية الجزائرية- الإماراتية في دورتها الثامنة، تزامنا مع زيارة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إلى الجزائر رفقة عدد من كبار المسؤولين الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية.
وترتكز اللجنة في دورتها الثامنة حسب ما نقلته أمس وكالة الأنباء الإماراتية على دراسة عدد من الملفات الاقتصادية، أبرزها متابعة تشكيل لجنة عليا بين البلدين تهتم بشؤون الاستثمار وبحث آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم، إلى جانب الطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة والمصارف والصناعة والمحميات الطبيعية والغطاء النباتي والاتصالات، فضلا عن إبراز دور القطاع الخاص في البلدين.
وستقوم الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الجزائرية- الإماراتية ببحث وسائل تقوية وتطوير العلاقات التجارية البينية في ضوء عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية، وكذا الاتفاق على آلية لحل المعوقات التي تصادف التبادل السلعي بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تنمية الصادرات واستعراض الفرص المتاحة والمزايا ومناخ الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود وتخزين المشتقات النفطية.
وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية- الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة، بغرض الارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
ويضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة كلا من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، وممثلين عن وزارة التجارة الخارجية واتحاد غرف التجارة والصناعة ومركز دبي المالي العالمي، فضلا عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطيران المدني وشركتي و ''أدنوك واينوك'' و''مبادلة''.
ووقعت كل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق أعمال هذه اللجنة أكثر من 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادية وتجارية، تنوعت بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر، وكذا المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي، إضافة إلى تربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس.