أصحاب الأراضي يرفضون عروض المستثمر الفرنسي بحجة أنها لا تقدر بثمن

لافارج يقترح 3 ملايين سنتيم للحصول على 20 هكتارا بمنطقة مفتاح

كشف مصدر من المديرية العامة لشركة اسمنت متيجة عن وجود خلاف بين الشركة الفرنسية »لافراج« المستثمرة في مصنع مفتاح للاسمنت وأصحاب الأراضي المقرر أن تشملها توسعة المحجرة الخاصة بالمادة الأولية المستعملة في صنع الاسمنت.
أسر مصدر من المديرية العامة لشركة اسمنت متيجة أن خلافا حادا يوجد بين المستثمر الفرنسي »لافارج« في مصنع الاسمنت بمفتاح الذي يحوز فيه على نسبة حوالي 40 بالمائة من حصة الإنتاج، وبهدف توسيع طاقة الإنتاج التي قاربت نهاية العام المنصرم ملين طن من هذه المادة الحيوية وسعيا من للوفاء بالالتزامات التي تضمنها عقد تسيير المصنع خصوصا ما تعلق منها برفع طاقة الإنتاج باشر في توسيع منجم الاستغلال الموجود في مرتفعات المنطقة. وفي هذا الإطار تم تحديد منطقة التوسع إلى حوالي 20 هكتارا أخرى جزء كبير منها ملك لأزيد من 6 عائلات معروفة بالمنطقة على غرار عائلة قصار وصيفي وحموش وغيرها.
لكن الإشكال الذي حال دون تحقيق هذا المخطط هو تلك الأسعار الزهيدة التي اقترحت لأصحاب الأراضي والتي لا تتجاوز 30 ألف دينار للآر الواحد أي ما يعادل 3 ألاف دينار للمتر المربع وذلك بحجة أن المنطقة ستذهب إلى المنفعة العمومية وهو الأمر الذي رفضه مثلوا هذه العائلات في تفاوضهم مع ممثل »لافارج« على خلفية أن الأرض التي مات من أجلها أهاليهم في محاربة الاستعمار الفرنسي لا تقدر بهذا الثمن .في حين أن شركة »لافارج« كانت خلال الفترة الاستعمارية تستغل نفس المنجم في مصنع الاسمنت القديم، إلى جانب كون التنازل عن هذه الأراضي سيدخل ضمن الاستغلال التجاري وليست للمنفعة العامة، كما ادعى الوسيط المكلف بالتفاوض مع أصحاب الأراضي.
وهي المعطيات التي أكدها بعض من المعنيين بهذا الملف ،مشيرين إلى أن أصحاب الأرض في حيرة من أمرهم خصوصا بعد ما ذكرت إدارة مصنع الاسمنت المستغلة للمحجرة أن الملف حول إلى والي ولاية البليدة للفصل فيه بعد الانسداد في التوصل إلى حل وسط بخصوص سعر التنازل عن الأراضي.