كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح" خلال حفل التوقيع على القرار الوزاري المتضمن إعادة تثمين معاشات التقاعد وذلك من خلال الزيادات الاستثنائية لمنح المتقاعدين والتي حددت ب11 بالمائة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع القدرة الشرائية للمتقاعدين. وأشار الوزير أن الزيادات تقع على عاتق الخزينة ويأتي هذا بعد الإطلاع على اقتراح مجلس الإدارة والصندوق الوطني للتقاعد أن القرار ساري المفعول منذ مطلع الشهر الجاري أن عدد المستفيدين من هذه العلاوات بلغ مليونين و183 ألف و447 مستفيد، زيادة من شأنها أن ترفع القدرة الشرائية للمتقاعدين والمواطن بصفة عامة والتي من شأنها التحكم في مسألة التضخم وضبط السوق اقتصاديا بالإنتاج وتوفير آليات التوزيع المناسبة إداريا للمحافظة على استقرار الأسعار. في ذات السياق أضاف لوح أن وزارته تعمل على مراعاة متطلبات المتقاعدين من خلال الإصلاحات والتعديلات التي تطال المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي أهمها رفع استفادته من الجباية البترولية إلى 03 بالمائة بعدما كانت 02 بالمائة، إلى جانب تعميم استعمال بطاقة الشفاء التي استفاد منها حوالي 28 مليون مستفيد، إلى جانب إمضاء عقود مع أكثر من 2.600 طبيب وتمنح الحق للمؤمن اجتماعيا خاصة في نظام التعويض للأمراض المزمنة التي تجاوزتها إلى توسيع قائمة الأدوية المعوضة 4.600 تسمية مشتركة دولية قابلة للتعويض في السنة الجارية إلى جانب الاهتمامات الأخرى التي أخذتها الوزارة على عاتقها. وعن الإجراءات المتخذة في آفاق 2014 ركز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على توسيع مجال التغطية الاجتماعية في فئات خاصة أخرى، مواصلة برامج العصرنة وغيرها إلى جانب انطلاق المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والتوقيع على اتفاق تعاون مع مكتب العمل الدولي الذي يقضي بجعلها موقع تكوين مرجعي لصالح بلدان اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، على جانب استكمال عملية إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي ودعم السياسة الوطنية لتعويض الأدوية وترقية الوقاية من الأمراض المستعصية. من جهته استحسن الأمين العام لفدرالية المتقاعدين "قادري أحمد" قرار الوزارة في رفع منح معاشات معتبرا الموقف إيجابي اتجاه المتقاعدين مشيرا أن الفدرالية طالبت زيادة بنسبة 10 بالمائة وتكرمت الوزارة بزيادة 01 بالمائة، مشيرا أن الفدرالية أبدت إرادة جماعية ونية حسنة تجعل الأمور تتقدم والمشاكل تتلاشى من خلال إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد بصفة خاصة.
