نقابة الأسلاك المُشتركة تُعلق إضرابها المُرتقب أيام البكالوريا

في دورة طارئة لمجلسها الوطني

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين تعليق الإضراب الذي كانت تنوي شنه أيام شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وجاء في بيان صادر عن هذه الأخيرة »بعد النقاش الواعي والمسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني خلص اللقاء بالإجماع على تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهذا بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم«.
جاء هذا القرار خلال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين يومي 17 و18 ماي الجاري بولاية عين تموشنت، لكن رغم تعليق الاحتجاج، وجهت النقابة انتقادات إلى وزارة التربية الوطنية متهمة إياها بما أسمته »التواطؤ المكشوف مع بعض التنظيمات النقابية التي تعمل جاهدة على سياسة الإقصاء والتهميش لهذه الفئة بكل الوسائل«، وعليه جددت تأكيدها على أنها ستواصل نضالها إلى حين تحقيق مطالب فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين الذين يُعانون من تدهور في قدرتهم الشرائية وكذا التنسيق في الوقت نفسه بين التنظيمات النقابية الأخرى التي تُدافع على هذه الفئة من أجل الضغط، لتعود في نفس البيان وتُشيد ب» النية الخالصة التي يسعى من خلالها معالي وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في إصلاح المنظومة التربوية«.
ودعت النقابة قواعدها العمالية إلى »الاستعداد لخوض أي معركة وطنية في حالة ما إذا فشل الحوار وسدت الأبواب« معلنة عن إبقاءها لدورة مجلسها الوطني مفتوحة، كما أدانت ما أسمته » الهجمة القمعية التي تعرضت لها الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها أمام مقر وزارة التربية الوطنية من طرف قوات الأمن«، منددة ب»المحاكمة الصورية التي تتعرض لها إطاراتنا النقابية بمديرية التربية لولاية وهران« ومعلنة عن تضامنها »المطلق مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي«.
في السياق ذاته، رافعت نقابة الأسلاك المُشتركة لصالح »التعجيل في إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة واحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج«، علما أن أهم ما تتضمنه أرضية مطالبها تتمحور حول إدماج عمالها ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.
جدير بالذكر، أن نقابة الأسلاك المُشتركة التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم عدة احتجاجات وإضرابات منها إضراب شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، وإضرابات أخرى منذ مطلع السنة الجارية آخرها إضراب الثلاثة أيام الذي شنته بداية شهر ماي الجاري واعتصام أمام مقر وزارة التربية الكائن بالمرادية، لكن رغم هذه الحركات الاحتجاجية لم تلق مطالبها أي استجابة من قبل الوصاية.