نحو إعفاء الوكالات السياحية المستقطبة للسياح داخليا من الضرائب

بن مرادي يكشف عن اعتماد »صك السفر« لدعم السياحة الداخلية ويعلن:

اقترحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية على الحكومة، إعفاء الوكالات التي تستقطب أكبر عدد من السياح بالداخل من الضرائب، إلى جانب اعتماد إجراء جديد يمنح مزيدا من التحفيزات لجميع المتعاملين لدفعهم إلى تشجيع السياحة الداخلية بمساهمة من ميزانية الدولة، وهو ما يعرف ب»صك السفر«.
أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي، أمس، ضرورة وضع ما أسماه »خطة للسياحة الداخلية«، من خلال وضع جملة من المقترحات لدعم المتعاملين الاقتصاديين، وحول ذلك أوضح الوزير الذي حل صبيحة أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن وزارته قد قدمت مؤخرا، مقترحا لدى الحكومة يقضي بإعفاء الوكالات السياحية التي تستقطب أكبر عدد من السياح بالداخل من الضرائب لفترة زمنية معينة.
من جهة أخرى، أعلن وزير السياحة عن اعتماد إجراء جديد بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة ويتعلق الأمر بما يعرف ب »صك العطلة« أو »صك السفر«، والذي قال إنه إجراء تعتمده كبريات الدول في مجال السياحة، وعن التجربة الجزائرية في هذا المجال قال بن مرادي إن وزارته قامت بوضع ورشة لتطبيق الإجراء للتحضير للجانب القانوني والتنظيمي وكذا الترويج للصك بحكم أنه إجراء جديد على الجزائريين، مسترسلا في تعريفه بالإجراء بالقول إنه »يضم مجموعة من المتعاملين وهم الدولة، والخدمات الاجتماعية للمؤسسات العمومية بحكم أن لهذه الأخيرة دور هام في تمويل العملية«، مضيفا أن أغلب الخدمات الاجتماعية تراهن على السياحة الخارجية وأن الإجراء سيقدم تحفيزات لدفعها إلى تشجيع السياحة الداخلية بمساهمة من ميزانية الدولة، إلى جانب وضع تحفيزات وإجراءات تكميلية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الفنادق والوكالات السياحية تمكنهم من الحصول على فوائد في حال مشاركتهم في تدعيم إجراء »صك السفر«.
وعرّج الوزير للحديث عن مشكل الأسعار الذي غالبا من يكون السبب الرئيسي في تراجع السياحة الداخلية إضافة إلى مستوى الخدمات المقدمة، وفي هذا الشق أشار بن مرادي إلى وجود ما أسماه »عروض كثيرة للسياح من قبل المتعاملين السياحيين«، مؤكدا أن »السبب الحقيقي في ارتفاع الأسعار يعود إلى توقيت العطل«، حين أشار إلى أن أغلب السياح يقضون عطلهم في نفس الفترة الزمنية مما يزيد الطلب.
وحول ذلك، كشف بن مرادي عن تقديم وزارته مقترحا لدى الوزارات المعنية بالوظيف العمومي وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية لتعديل مواعيد العطل الفصلية حسب المناطق الجغرافية، من خلال تقديم أو تأخير العطل مما يمنح ?حسب الوزير- »فرصة أكبر لكل العمال في السفر وكذا توفير القدرات الإيوائية لفترة أطول«.
وفي حديثه عن مشاريع القطاع، أشار بن مرادي إلى أن القطاع الخاص يستثمر 230 مليار دينار في قطاع السياحة مما يعكس وجود إرادة قوية للنهوض بالقطاع، وهو الرقم الذي توقع بن مرادي أن يوفر في آفاق 50 ,2015 ألف سرير إضافية تضاف إلى ال90 ألف المتوفرة حاليا، ليبلغ العدد الإجمالي مع برامج الترميم حوالي 150 ألف سرير.