نقابة الأسلاك المُشتركة تنتقد ''سياسة التمييز بين النقابات''

دعت إلى تشكيل جبهة لحماية حقوق العمال

رافعت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية لصالح »تشكيل جبهة محلية عريضة من النقابات والجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية من أجل حماية حق المُمارسة النقابية« وانتقدت ما أسمته »سياسة التمييز بين النقابات« التي تنتهجه السلطات الرسمية وسياسة الاقتطاع من الأجور بالرغم من كون الاحتجاجات، تقول، حق نقابي تضمنه القوانين.
في مساهمة لها حول ملف الحريات النقابية بقطاع التربية الوطنية، أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، في بيان لها أصدرته أمس أن المقصود بالحريات النقابية هو »الحق في ممارسة العمل النقابي وتأسيس النقابات أو الانضمام إليها بكل طواعية دون ضغط أو إ كراه وتشمل هذه الحريات كذلك حق اللجوء إلى الإضراب للدفاع عن حقوق العمال على أن تكون النقابات مستقلة عن الأحزاب والدولة«، وبعد سردها لبعض الاتفاقيات الوطنية والدولية التي تتطرق لهذا الملف والتي تنص على الحق في الانضمام إلى النقابة بدون قيد وحق النقابات في إنشاء اتحادات فيما بينها وحق الإضراب، شددت النقابة على أن »هناك فرقا شاسعا بين التشريعات وبين واقع الحريات بقطاع التربية الوطنية« مُقدمة كدليل على ذلك المشاكل والصعوبات التي تُعاني منها كتنظيم نقابي ينشط في الميدان منذ .2007
ومن بين الصعوبات التي تُواجهها في الميدان سجلت ما أسمته، »عرقلة السلطات لممارسة العمل النقابي ومتابعة المندوبين النقابيين وتحويلهم على مجالس التأديب ثم تنزيلهم من مراتبهم والأكثر من ذلك التلفيق لهم بالتهم الباطلة وجرهم للمحاكم«، وهو ما حدث مثلا، تُضيف، بمديرية التربية لولايات وهران وسكيكدة وأم البواقي وغيرها، ناهيك عن طرد نقابيين بسبب نشاطاهم الدؤوب وتعرض البعض منهم إلى تحويل أماكن عملهم دون إنذارهم أو السماح لهم بتقديم طعون، كما سجلت هذه النقابة »تورط بعض رؤساء المصالح ودفعهم لتحفيز بعض التنظيمات النقابية الموالية للسلطات« وشددت بالتأكيد »لدينا أمثلة عديدة لرؤساء مصالح يحاربون العمل النقابي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وساهموا في خلق التشويش«، إضافة إلى ما أسمته »منع التظاهر النقابي« عبر استعمال مصالح الأمن.
وأمام هذه المعطيات اقترحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ثلاثة إجراءات من شانها، كما رأت، ضمان ممارسة الحرية النقابية، على رأسها ضرورة »تكوين المُنفذين للقوانين ورجال السلطة في المجال القانوني وإطلاعهم على كل المستجدات القانونية إضافة إلى تكوين النقابيين في المجال القانوني وتشكيل جبهة محلية عريضة من النقابات والجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية لصيانة حق الممارسة النقابية«.
يُذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم عدة احتجاجات وإضرابات منها إضراب شهر سبتمبر الماضي الذي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، وإضرابات أخرى منذ مطلع السنة الجارية بما فيها إضراب الثلاثة أيام الذي شنته بداية شهر ماي الماضي واعتصام أمام مقر وزارة التربية الكائن بالمُرادية إضافة إلى تهديدها بشن احتجاجات أيام شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهو ما تراجعت عنه في آخر لحظة، لكن رغم هذه الحركات الاحتجاجية لم تلق مطالبها لغاية أي استجابة من قبل الوصاية.