الجزائر تتحرى حول ممتلكات المشتبه في تورطهم في فضيحة سوناطراك

وجهت إنابات قضائية جديدة إلى دبي وسويسرا وواشنطن

كشفت مصادر قضائية عن توجيه الجزائر إنابات قضائية جديدة إلى كلّ من الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية تطلب فيها معلومات عن ممتلكات مسؤولين جزائريين في هذه الدول، ولم يحدّد المصدر نفسه فيما إذا كانت هذه المعلومات تتعلّق بالمشتبه في تورطهم في فضيحة سوناطراك .2
حسب ما يذهب إليه المصدر الآنف الذكر فإن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت بتاريخ 20 ماي الفارط ثلاث إنابات قضائية جديدة موجهة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا تطلب فيها من الجهات القضائية في هذه البلدان معلومات تتعلّق بممتلكات عدد من المسؤولين الجزائريين، ولم يوضح محدّثنا فيما إذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق بالمشتبه في تورطهم في فضيحة سوناطراك ,2 وقال إن الأمر يتعلّق بقضية سوناطراك وبقضايا أخرى ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون قريب وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي والمدعو فريد بجاوي هو المعني بالإنابة القضائية الموجهة إلى دبي خاصة وأن الجزائر لم تتلق ردا على الإنابة الأولى التي وجهتها إلى نيابة دبي مع بداية التحقيقات في قضية سوناطراك مثلما أعلن عنه بيان إعلامي للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
ومعلوم، ومثلما سبق وأن اعترف به وزير العدل حافظ الأختام قبل ثلاثة أسابيع في زيارة تفقدية قادته إلى مجلس قضاء الجزائر فإن التحقيق في قضية سوناطراك 2 أو ماسمي فضيحة العمولات والرشاوي في منح مشاريع وصفقات سوناطراك يواجه صعوبات عديدة بسبب تشعب القضية وامتدادها إلى عدد من الدول من جهة والإشكالات القانونية التي تواجه النيابة العامة في جمع المعلومات حول المشتبه في تورطهم في القضية باعتبار أن ممتلكات وحسابات الكثير منهم توجد في الخارج، ومثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعداد سابقة فإن الجزائر كانت قد أصدرت 10 إنابات قضائية إلى بعض الدول وكان التعاون سريعا من قبل نيابتي ميلانو وجنيف فيما تأخرت دول أخرى في الرد وبعضها لم يحترم الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال مما دفع النيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضية إلى تجديد طلباتها لهذه الدول للحصول على بعض المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العليا في البلاد وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية وجهت تعليمات للتعامل بصرامة قضية سوناطراك التي ما تزال تسيل الكثير من الحبر الإعلامي بالنظر لإساءتها لصورة الجزائر في الخارج وتأثيرها على المتعاملين الراغبين في الاستثمار في الجزائر، مع توخي الحذر في الوقت نفسه حتى لا يتحوّل التحقيق في هذه الفضيحة إلى حلقة مكررة لحملة الأيدي النظيفة التي عرفتها البلاد منتصف التسعينات.