بعد بريطانيا، إسبانيا وإيطاليا تخفضان كميات الغاز المستورد من الجزائر

مداخيل الجزائر من المحروقات مهددة بالتراجع

أعلنت كل من إسبانيا وإيطاليا تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها من الجزائر بحجة تنويع مصادر تزويدها، والبحث عن أسواق أكثر استقرارا، في إشارة إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المنشأة الغازية بعن أمناس، في خطوة تهدد مداخيل الجزائر من المحروقات، خاصة يعد قرار »بريتيش بيتروليوم« تأجيل مشروعيها في أكبر حقلين للغاز بالجزائر، والضغوط التي تواجهها سوناطراك لخفض سعر الغاز.
قال رئيس فرع الطاقة بوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، ليوناردو سيني، »إن إيطاليا بحاجة حاليا إلى مصادر جديد لتزويدها بالغاز الطبيعي بدلا عن الجزائر«، مضيفا في تصريح أدلى به لوكالة رويتر للأنباء أن مجمع »إيني« اتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه وتفاوض مع سوناطراك وأبرم معها اتفاق الأسبوع الماضي يقضي بتخفيض كميات الغاز المستوردة ملغيا بذلك الاتفاق الذي كان من المقرر أن يسري على سنتي 2013 و.2014
ولم يكشف المسؤول الإيطالي عن قيمة العقود الجديدة المبرمة مع سوناطراك في وقت تشير الأرقام الرسمية أن الجزائر تصدر أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو إيطاليا التي ترتبط مع سوناطراك بعقود بيع طويلة المدى، حيث كان من المتوقع أن يصل مستوى صادرات الغاز نحو السوق الإيطالية إلى 33 مليار متر مكعب مع نهاية السنة الجارية.
وعلى خطى الإيطاليين ومن قبلهم البريطانيين، بدأت تبرز مؤشرات تعكس سير جارتهما الأوروبية إسبانيا في نفس الاتجاه، حيث نقلت وكالة »رويترز« تصريحات لمستورد إسباني للغاز فضل عدم ذكر اسمه قال فيها »إن واردات إسبانيا من الغاز القادم من إفريقيا لا بد أن تتراجع وانشغالنا الأكبر حاليا هو الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الجزائري«، ليخلص في النهاية إلى التأكيد بأن الحكومة الإسبانية تبحث حاليا عن مصادر جديدة ومتنوعة للغاز.
وتزامن هذا القرار »الخطير« بتخفيض كميات الغاز التي يستوردها أكبر زبونين أوروبيين للجزائر، مع إعلان الشركة البريطانية »بريتيش بيتروليوم« قبل أيام تأجيل إنجاز مشروعيها في أكبر حقلين للغاز في الجزائر بإن أمناس وعين صالح متذرعة بدوافع أمنية في غشارة إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف في جانفي الماضي المنشأة الغازية ب »تيقنتورين«، وهي الخطوة التي أجمع المتتبعون أنها ستنعكس حتما بالسلب على موارد الجزائر من الغاز المرشحة للتقلص ابتداء من السنة المقبلة، مدعمين هذا السيناريو بالضغوطات التي تواجهها الجزائر من عملائها الأجانب والأوروبيين بشكل خاص لتخفيض سعر الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب والأسعار.
ويتحدث العديد من الخبراء في ظل كل هذه العوامل والظروف بواقع سوق الغاز حاليا عن تراجع في مداخيل الجزائر من المحروقات، اعتبارا من السنة المقبلة، بفعل تراجع نسبة صادراتها من الغاز، حيث تشير الأرقام أن قرابة 40 بالمئة من مداخيل الجزينة العمومية من المحروقات مصدرها صادرات الغاز الطبيعي التي تقلصت في السنتين الأخيرتين إلى حوالي 54 مليار متر مكعب بعد أن تجاوزت في سنوات سابقة 60 مليار متر مكعب.