تحاول السلطات البريطانية تقليص تبعية المملكة لقطر في التزود بالغاز المميع، ويؤكد الخبراء أن الجزائر ستكون حلا من الحلول لتجسيد هذا الهدف الذي تصبو إليه لندن. وأشار محللون وخبراء بريطانيون إلى أن الحكومة البريطانية ترغب في تقليص التبعية للغاز القطري، على اعتبار أنه يغطي قرابة كامل احتياجات طلب المملكة المتحدة. ويقدر هؤلاء الخبراء أن واردات الغاز الطبيعي خارج بحر الشمال ستتجاوز إنتاجها المحلي سنة 2015، وأن تكلفة هذه الواردات الإضافية سترتفع ب11 مليار دولار، حسب ما نقلته وكالة ''رويترز''. وأبدت الحكومة البريطانية انشغالها من خطر اضطراب التموين من الغاز الطبيعي المميع القطري، على اعتبار أن القطريين يفضّلون توجيه صادراتهم نحو دول آسياوية التي تعرض أسعارا أعلى. وأمام هذه المعطيات، فإن البريطانيين باشروا المحادثات مع الجزائر من أجل تنويع مصادر التموين بالغاز الطبيعي المميع، وهو ما سيجعل الجزائر، حسب الملاحظين، تقبل توجيه كميات من الغاز الطبيعي إلى بريطانيا رغم السعر المنخفض، في خطوة يؤكدون أنها تهدف إلى إبداء نية حسنة وإيجابية، تريد الحكومة الجزائرية أن تعلنها لنظيرتها البريطانية. لكن، يبقى أن البريطانيين قلقون من قدرة الجزائر على توفير كميات إضافية تصدّرها نحو بلدهم، على اعتبار أن الجزائر مرتبطة بعقود تموين طويلة المدى مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا، في ظل تراجع إنتاج الغاز في البلاد وارتفاع الطلب الوطني عليه. وتعتبر بريطانيا من بين أهم الشركاء في صناعة الغاز، مع تواجد ''بريتيش بتروليوم'' أكبر المستثمرين بأكثر من 3 ملايير دولار في الجزائر، إلى جانب ''بريتيش غاز''. كما فتحت سوناطراك فرعا لها ببريطانيا يعرف بشركة تسويق الغاز بالمملكة المتحدة ، علما أن سوناطرك طوّرت ما بين 2005 و2009، بالخصوص، نشاطات لنقل كميات من الغاز الطبيعي المميع للسوق البريطانية، من ميناء أرزيو إلى مرفأ جزيرة ''غراين''، باستخدام ناقلات الغاز، مع اعتماد فرع الشركة الجزائرية في ديسمبر 2005 ومقرها لندن. وكانت الشحنات توجه إلى المرفأ الذي تبلغ قدرته حوالي 5 ملايير متر مكعب سنويا، بالشراكة مع ''بريتيش بتروليوم''.
