شدد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، أمس، أن ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال بكالوريا ,2013 »ما زال قيد الدراسة« من قبل الديوان، مشددا على أن هذا الأخير لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن. أفاد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي في تصريح لواج أن دراسة ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة، تتطلب العودة إلى كافة التقارير الواردة إلى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للاطلاع عليها وتفحصها. كما أشار صالحي إلى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم إلى اللجان المختصة ليتم البث في التجاوزات »المحدودة« التي وقعت في بعض مراكز إجراء امتحان البكالوريا و»بطرق شرعية«، مشددا في ذات الوقت على أن الديوان » لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن«، وحرص في هذا السياق على القول بأنه من الأفضل أن يترك الموضوع لأهله فليس هناك احرص منهم ركما قالر على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيء في وقته. وبخصوص هذه القضية، تأسف رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لما أثارته بعض وسائل الإعلام المكتوبة بكثير من المبالغة والتهويل والتضخيم وأعطتها بعدا أكثر بكثير مما تستحق، ويذكر أن بعض مراكز إجراء بكالوريا 2013 قد عرفت أحداثا تسبب فيها مترشحون قاموا بتكسير الكراسي و الطاولات وحاولوا حتى الاعتداء على الحراس المشرفين على تأطير العملية مما تطلب تدخل مصالح الأمن للتحكم في الوضع و ذلك بسبب اعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية. وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أكد بأن المواضيع الاختيارية الثلاث التي تضمنها امتحان الفلسفة »لم تخرج بتاتا عن المقرر الرسمي«، وعلى اثر ما حدث قرر الديوان فتح تحقيق حول الأحداث والاضطرابات التي طبعت سير اختبارات امتحان شهادة البكالوريا في اليوم الثالث منه.
