المستفيدون من 511 سكن بالسويدانية يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

أكدوا وجود تجاوزات وتلاعب في إعداد القوائم

رفع المستفيدون من حصة 511 سكن تساهمي ببلدية السويدانية بالعاصمة، نداء استغاثة لوالي العاصمة قصد التدخل لفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن التساهمي، التي تتضمن -حسبهم- أسماء أشخاص غرباء يقطنون خارج إقليم بلدية السويدانية، وقد عبر هؤلاء عن تخوفهم من تحويل المشروع كليا لمواطنين ليس لديهم الحق في الاستفادة.
أكد المستفيدون من السكنات التساهمية، أن مشروع 511 سكن الذي استفادت منه البلدية سنة 2009 لم ير النور إلى غاية اليوم، بعد أن تم إسناد أشغال الإنجاز إلى وكيل مرقي عقاري، حيث قسمت الحصة السكنية إلى قسمين 311 سكن استفادت منه البلدية فيما تحصل المكلف بالانجاز على 200 سكن.
وأشاروا إلى وجود تجاوزات وتلاعب في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن التساهمي »حصة 311 سكن« التي استفادت منها البلدية، إذ تم إعداد قائمتين للمستفدين، قائمة تحوز عليها البلدية وأخرى تم إعدادها ممن طرف المكلف بانجاز المشروع وهي تعتبر- حسبهم- قائمة »العار« على اعتبار أنها شملت أسماء مواطنين يقطنون خارج إقليم بلدية السويدانية، حيث تم تسوية وضعيتهم المالية، إذ قاموا بدفع المستحقات المالية،أما السكان الأصليين للبلدية لا يزالون ينتظرون استدعائهم لتسوية وضعيتهم من خلال دفع المستحقات الواجبة عليهم.
وأضاف السكان أنهم حاولوا مرارا وتكرارا إيصال صوتهم إلى السلطات المحلية لطرح انشغالهم و لوضع حد لهذه المهزلة إلا أن رئيس البلدية لم يرد استقبالهم ، معبرين عن تخوفهم من تحويل المشروع كليا لهؤلاء الغرباء الذين ليس لهم الحق في الاستفادة من هذا المشروع . وأمام هذا الوضع فقد طالبوا بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل كشف الحقيقة ووضع حد لكل التجاوزات التي طالت هذا المشروع السكني وهذا قبل فوات الأوان.