لم نتخد أية عقوبات ضد الأطباء المضربين

قال إنه رفض فصلهم أو معاقبتهم زياري يؤكد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، أنهلم يتم اتخاذ أية عقوبة ضد الأطباء الذين شاركوا لمدة شهر في حركة الإضراب التي دعت إليها تنسيقية مهنيو الصحة مطلع الشهر الماضي، موضحا أن الأطباء المضربين كانوا يستحقون الفصل لكنه رفض اتخاذ هذا الإجراء.
صرح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال أنه »لم يتم اتخاذ أية عقوبات ضد الأطباء المضربين« قائلا »كان بإمكاني اتخاذ عقوبات ضد الأطباء الذين شنوا إضرابا غير قانوني لكنني لم أفعل ذلك«، وأضاف يقول في هذا الصدد »أود أن أوضح أنه لم يتم اتخاذ عقوبات ردعية إزاء الأقلية من الأطباء المضربين ولكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال الإضراب طبقا للقانون«.
وأوضح وزير الصحة بأن العدالة الجزائرية اعترفت »بعدم قانونية« الإضراب الذي شنه الأطباء، مؤكدا أنه »في هذه الحالة بالذات كان هؤلاء يستحقون الفصل الشيء الذي لم أرغب في فعله«، وأوضح أنه »ربما تم تغليط بعض الأطباء ولهذا السبب لم أرد اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم«.
ومعلوم أن تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية والأطباء الممارسين المختصين و الأطباء النفسانيين ابتداء من يوم 2 ماي الفارط حركة إضراب دوري لمدة خمسة أسابيع للمطالبة بتكفل وزارة الصحة بأرضية المطالب التي رفعتها، قبل أن تقرر التنسيقية في 10 جوان الماضي تعليق حركتها بعد فتح حوار مع الوصاية.
على صعيد آخر، أكد زياري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا. وأردف يقول أنه فيما يخص هذا الفيروس »لم نواجه أي مشكل لحد الآن داخل الوطن«.
وأكد يقول »نتمنى فقط أن هذا المشكل لا يطرح خلال موسم الحج فيصيب الفيروس حجاجنا ولكننا نبقى حذرين بهذا الشأن«.