هذه كيفيات الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية

لصالح كافة المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس، عن إقرار إجراء استثنائي يتيح التسوية الجبائية التلقائية والطوعية للمبالغ غير المصرح بها، وذلك بإخضاعها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، موضحة كيفيات الاستفادة من هذه الآلية الجديدة والفئات المعنية.
يستفيد من هذا الإجراء، الذي يأتي بموجب أحكام المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المتواجدون في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية والراغبون في تسوية وضعيتهم، وفق المديرية، التي أشارت إلى أنه "يستفيد من هذا الإجراء الاستثنائي كل من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، سواء كانت على شكل مؤسسة تجارية أو مدنية، وكذا المؤسسات العمومية والتعاونيات الأخرى".
كما تشمل الحالات التي يمكن تسويتها في إطار هذا الإجراء في الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية، الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المعرفين لدى الإدارة الجبائية، والذين لم يوفوا بالتزاماتهم الجبائية، وكذا الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يودعون بانتظام تصريحاتهم الجبائية، غير أنها تشوبها نقائص في الأسس الضريبية المصرح بها.
في سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن الحالات المستثناة من الاستفادة من الإجراء، تشمل المبالغ المتأتية من أنشطة تشكل مخالفات جزائية، لاسيما تلك المتعلقة بتبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، المؤسسات الفردية والشركات التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي ملياري دج إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
كما تشمل الحالات المستثناة، المؤسسات الناشطة في القطاعين البترولي وشبه البترولي، الشركات الخاضعة للقانون الجزائري ذات رأسمال الأجنبي، كليا أو جزئيا، المؤسسات الأجنبية التي ليس لها إقامة دائمة في الجزائر، صانعي وموزعي المنتجات التبغية، الحرفيين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وكذا مؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال.وتتم الاستفادة من هذا الإجراء عن طريق اكتتاب تصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب والتسديد على دفعة واحدة ضريبة وحيدة محررة ب8%، دون تطبيق أي عقوبات جبائية، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، ولا يشترط على المعنيين بالإجراء تقديم أي وثائق إثباتية عند إيداع التصريح لدى قباضة الضرائب.