ولد خليفة يتوعد النواب المتغيبين عن الجلسات

برمجة مشروع قانون المحاماة تثير جدلا في الغرفة السفلى

أثار موعد برمجة مشروع قانون المحاماة، أمس، جدلا بين عدد من النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، خلال الجلسة العلنية المخصصة بسبب انتقادات بعض النواب واتهامهم لمكتب المجلس بالبرمجة المتسرعة لمشروع القانون، انتقادات كان ردّ ولد خليفة عليها حادا ولاذعا عندما رمى الكرة باتجاه النواب الذين يفترض فيهم التفرغ للعمل النيابي واعتبر غياب أغلبهم عن الجلسة لعدم وجود مادة ردعية في القانون الأساسي والنظام الداخلي وليس لضيق الوقت.
تحول موعد برمجة مشروع قانون المحاماة أمس إلى مسألة أكثر أهمية بالنسبة لنواب تكتل الجزائر الخضراء من مشروع القانون في ذاته حيث ركزت مداخلات أكثر من نائب منهم على ما اعتبر »برمجة متسرعة« لمشروع قانون على قدر من الأهمية ومنهم من طعن في قانونية آجال تبليغ النواب بالموعد الذي يفترض أن يكون قبل أسبوع على الأقل مثلما ذهب إليه نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وهو ما حال حسبه دون تمكن بعض النواب من حضور جلسة النقاش كما لم يسمح للبعض بالتدقيق في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية، وهو ما اعتبره المتدخل تغييب للدور التشريعي للنائب وذهب المتحدث إلى حد اتهام مكتب المجلس بالبرمجة المتسرعة لمشروع القانون في ختام الدورة وعشية شهر رمضان بسبب الضغوط التي مارستها نقابة المحامين وتهديد النقيب بالاستقالة.
اتهامات نواب تكتل الجزائر الخضراء دفعت برئيس الغرفة السفلى إلى التدخل وأخذ الكلمة ليعقب على مداخلة لعور بالتساؤل » أعتقد أن النائب متفرغ للعمل النيابي وليست له مهمة أخرى؟« في إشارة منه إلى أن الوقت كان كاف للنواب منذ تبليغهم بموعد الجلسة الأربعاء الفارط للإطلاع على مشروع القانون، كما علّق على كلام النائب أن النواب لم تسلّم لهم إدارة المجلس التقرير التمهيدي للجنة القانونية بالقول »لا ينتظر النواب أن نوصل إليهم الوثيقة إلى منازلهم ونضعها في حجرهم« ولم يتوقف ردّ ولد خليفة عند هذا الحدّ وإنما أثار قضية غياب النواب عن جلسات البرلمان التي مردّها حسبه عدم وجود مادة في القانون الداخلي للمجلس لمساءلة النواب عن الغياب وليس بسبب البرمجة المتسرعة لمشروع القانون أو لضيق الوقت مثلما يحاول البعض تبريره، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا علاقة بين برمجة مشروع القانون للنقاش وبين تهديدات نقيب المحامين بالاستقالة مثلما جاء في مداخلات بعض النواب.