إلزامية تقديم شهادة السلبية أثناء تكوين ملف السكن الترقوي العمومي

سيتم إدخال التعديل على الملفات المودعة سابقا

تعتزم وزارة السكن والعمران إضافة شرط إظهار الشهادة السلبية أثناء تكوين الملفات المتعلقة بطلب سكنات الترقوي العمومي هذه الوثيقة ذلك أن البطاقية الوطنية لا تكشف إلا المستفيدين من إعانة الدولة، وهو ما قد يؤدي بأصحاب المال الذين سبق وأن استفادوا من سكنات خاصة أو قطع أراضي الى استغلال هذه فرصة، فيما سيتم إدخال التعديل على الملفات التي تم إيداعها منذ الفاتح جوان الجاري .
يمنع هذا الإجراء التي ستفرضه وزارة السكن والعمران من استفادة أصحاب المال خاصة من يشتغل منهم بالأعمال الحرة من سكنات الترقوي العمومي والذين يمتلكون سكنات خاصة و قطع أراضي باعتبار أن هذا النوع من السكنات خصص لإطارات الدولة من الموظفين الذين لم يسبق وأن استفادوا من إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى التعاونيات التجزئات الفردية.
وقد سبق وأن ألغت الوزارة شهادة السلبية في تكوين الملفات المتعلقة بطلب إعانات السكن التي يتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن، بعدما كانت ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت بطبيعة الحال مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى التعاونيات التجزئات الفردية، لم تعد مطلوبة بنفس الظروف بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية.

ويتكون ملف الاكتتاب لاقتناء سكن من نوع الترقوي العمومي، من طلب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق عليه، حيث إن الوثيقة تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد رقم 12 تكون صالحة الاستعمال، البطاقة العائلية وشهادة الإقامة، ويشترط في الملف أيضا، شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء، وكذا شهادة الدخل للطالب وزوجه، حيث يكون الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء، وتصريح للدخل بالنسبة لغير الأجراء، إضافة إلى تصريح شرفي موقع من قبل الطالب ومصادق عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي، يثبت أنه لم يستفد برفقة زوجه من سكن عمومي، أو قطعة أرض أو مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أما بالنسبة لأماكن إيداع الملفات، فإنها ستتم في الهياكل الجهوية والولائية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والمديريات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الولايات، وكذا المديريات الولائية للسكن في الولايات .