أصحاب محطات البنزين بالطارف متذمرون من إجراءات مكافحة التهريب

فيما عبر المواطنون عن ارتياحهم للقرار

تثير التدابير المتخذة من طرف الدولة لمكافحة التهريب و التصدير غير القانوني للوقود بولاية الطارف تلك المنطقة التي تأخذ بها هذه الظاهرة أبعادا مثيرة للقلق جذلا قائما بين مؤيدي القرار المتعلق بوضع حد لظاهرة التهريب وتذمر بعض مسيري وأصحاب المحطات الوقود للإجراء .
من جهته قال عبد اللطيف وهوستيني الإطار السابق بالولاية، في كل يوم يقوم العديد من المهربين القادمين من جميع المناطق بالتزود بالوقود من المحطات المتعددة الخدمات الواقعة بالمناطق الحدودية مثل »بوقوس«، مضيفا بأن التدابير المقترحة من طرف الحكومة لوضع حد لهذا النزيف تعد ناجعة ما دام أن الأزمة الناجمة عن التهريب تؤثر سلبا على أصحاب المركبات كما تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
كما اقترح العديد من المواطنين الذين يقطنون غير بعيد عن الحدود الجزائرية التونسية تعزيز محاربة مهربي الوقود الذين يقومون منذ عدة سنوات بنشاطهم غير القانوني العديد من المواطنين القاطنين غير بعيد عن الحدود الجزائرية بكل أمان، مذكرين بالانعكاس السلبي لصرف العملة بالسوق الموازية ل 100 دينار تونسي مقابل 7 آلاف د.ج، حيث أكد عدد كبير من المواطنين بأن المهربين الأجانب للوقود يستغلون هذه النعمة للقيام بالتزود بالبنزين والمواد الغذائية كالسكر حليب دقيق.. المدعمة من طرف الدولة قبل الدخول إلى بلدانهم مخلفين وراءهم ندرة في الوقود.
وفي ذات السياق أوضح تردد مسيري و أصحاب المحطات المتعددة الخدمات أن التهريب الذي طالما اشتكى منه سائقو المركبات بهذه المنطقة الحدودية والذي أخذ يتفاقم إلى مستويات كبيرة تسببت في سخط مستعملي الوقود.
واستنادا لصاحب محطة متعددة الخدمات ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد علي دان، فإن تهريب الوقود يعد في الواقع مشكلة تضر بالاقتصاد الوطني ويتعين على الجميع وضع حد لها لكن يبقى أنه لا يتعين بأي حال من الأحوال أن تنعكس هذه الوضعية سلبا على المحطات متعددة الخدمات.
كما لوحظ السبت الماضي بأن مسيري المحطات متعددة الخدمات بالطارف وافقوا أخيرا على العمل بهذا السجل حسب رئيس جمعية المحطات متعددة الخدمات مالك أوزروت، في حين أكد رئيس غرفة التجارة، علي دان بأنه قد اتخذ قرار يشكل مؤقت بالعمل بهذا السجل من أجل، وضع حد للإزعاج الناجم عن هذه الوضعية وذلك في انتظار نتائج اللقاء التشاوري المزمع بالجزائر العاصمة في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ قرار حول ما يتعين القيام به في هذا الشأن.

للإشارة فإن تفاقمت هذه الوضعية منذ الفاتح من جويلية الجاري مع تطبيق قرار من الولاية يطلب بموجبه من مسيري المحطات متعددة الخدمات وضع سجل يتعين أن تدون فيه علامة و ترقيم المركبة و عدد مرات ترددههاعلى المحطة وذلك من أجل وضع حد لتهريب الوقود وأمام تردد 5 محطات متعددة الخدمات بالطارف توجد بالولاية 29 محطة من بينها 4 محطات تابعة للقطاع العام و تعليق تسليم الطلبات المعبر عنها من طرف هؤلاء المخالفين شرع في حركة تضامن جزئية الأسبوع الماضي مما زاد من حدة الندوة التي بلغت ذروتها.