''كان يجب محاكمة شكيب خليل قبل 10 سنوات بتهمة الخيانة العظمى''

حزب العمال يثمن قرار العدالة ويعلن معارضته خوصصة الجامعة ويؤكد

اعتبر حزب العمال قرار التوقيف الصادر في حق شكيب خليل المتورط في فضيحة -سوناطراك 2 تقدما سياسيا معتبرا في مجال مكافحة الفساد وتبديد المال العام، وأشار الحزب في سياق آخر إلى أنه يعارض لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على التمويل الخاص تحت أي مبرر كان، منبها على الصعيد الدولي بأن »الحل العسكري للازمة المصرية بدعم أو بدون دعم خارجي سيكون حاملا في طياته مزيدا من المآسي والانقسامات«.
حرر مكتب حزب العمال بيان عقب اجتماعه أمس، رحب فيه بقرار مجلس قضاء الجزائر للأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل وأفراد عائلته والعديد من الأشخاص المتهمين بالفساد، واعتبر القرار » وان جاء متأخرا، تقدما سياسيا معتبرا في مجال مكافحة الفساد وتبديد المال العام«، لا سيما وأن » الأمر يتعلق بوزير سابق عاث تدميرا مدة 20 سنة في أمريكا اللاتينية كمستشار للبنك العالمي«.
ويشير نص البيان الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، إلى أن »المعني كان ينبغي محاكمته قبل 10 سنوات خلت بتهمة الخيانة العظمى عندما حاول خوصصة شركة سوناطراك«، ملفتا في سياق ذكره إلى أنه »ليس من الغريب أن يكون هذا التوجه حمالا في طياته للفساد بشكل واسع طالما أن هذه الممارسات تمثل الميزة الدائمة للشركات المتعددة الجنسيات«.
ويضيف المصدر ذاته بأن »حزب العمال وعلى النقيض من المواقف الغربية التي تم تسجيلها بعد هذا الإعلان تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية وإحباط معنوياتها«، منبها إلى أن هذه الخطوة » تقتضي توللي العدالة تلقائيا النظر في الحصيلة الكارثية للمخطط التصحيري القاضي بخوصصة المؤسسات العمومية«، داعيا إلى تطبيق قاعدة »من أين لك هذا ؟ «.
وفي موضوع آخر أعرب حزب العمال عن معارضته لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على التمويل الخاص تحت أي مبرر كان، وحسبه فان ذلك يمثل تهديدا لخوصصة التعليم العالي والتراجع عن حق التعليم لكل الشباب الحاصل على شهادة البكالوريا«، واعتبر حزب لويزة حنون أن تقدم 400 ألف مترشح لمسابقات قطاع التربية يعد تكذيبا صريحا للإحصائيات المقدمة ويعتبر بمثابة ناقوص إنذار.
وعلى صعيد الأحداث التي عرفتها برج باجي مختار قال حزب العمال »أن تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في هذا النزاع بغية تحريض القبائل الترقية والعربية ضد بعضها البعض، إنما هو جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الامبريالية والتي تستهدف استقرار وسلامة بلادنا«.
وفي تطرقه الأحداث التي تعرفها مصر أفاد نص البيان »الحل العسكري للازمة المصرية بدعم أو بدون دعم خارجي سيكون حاملا في طياته مزيدا من المئاسي والانقسامات«، مؤكدا بان الحل السياسي الذي يجمع مجمل الفاعلين السياسيين المفوضين من قبل الأغلبية، وحده الكفيل بإنقاذ الأمة المصرية