حزب العمال: قرار العدالة بتوقيف شكيب خليل "تقدما سياسيا معتبرا"

اعتبر حزب العمال اليوم الاثنين القرار الذي اتخذته مؤخرا العدالة الجزائرية بإصدار مذكرة قبض دولية في حق الوزير سابق للطاقة والمناجم شكيب خليل "تقدما سياسيا معتبرا" في مجال مكافحة الفساد بالجزائر.
ورحب الحزب في بيان عقب اجتماع أعضاء مكتبه السياسي ب"إصدار القرارالدولي القاضي بتوقيف شكيب خليل وشركاءه" والذي اعتبره بمثابة "إعلان عن قطيعة واضحة مع عهد اللاعقاب". واعتبر حزب العمال بأنه "كان ينبغي محاكمة المعني قبل عشرة سنوات خلت بتهمة الخيانة العظمى عندما حاول خوصصة شركة سونطراك".
واعتبر حزب العمال ان "تزايد الفضائح المرتبطة بالفساد يطرح أكثرمن أي وقت مضى ضرورة إجراء قطيعة مع التسيير الموروث عن نظام الحزب الواحد وكافة السياسات التي خلفته" الشيئ الذي يقتضي —حسب ذات المصدر— "إصلاحا سياسيا حقيقيا يفرز الأدوات المؤسساتية و القانونية الكفيلة بضمان مراقبة تسيير الأملاك والأموال العمومية".
ونادى الحزب في ذات السياق بانتخاب مجلس وطني حقيقي وكذا بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات مع تكريس مبدأ استقلالية القضاء.
وفيما يخص الأحداث التي عاشتها مدينة برج باجي مختار فقد اعتبر الحزب بأن "تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في هذا النزاع بغية تحريض القبائل الترقية و العربية ضد بعضها البعض جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الامبريالية والتي تستهدف استقرار وسلامة وسيادة بلادنا".
و أعرب حزب العمال على صعيد آخر عن معارضته لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على" التمويل الخاص, تحت أي مبرر" كان لأنه يمثل—حسبه— "تمهيدا لخوصصة" التعليم العالي بالجزائر.
وبخصوص الأحداث بمصر فقد أكد حزب العمال عن "حق أغلبية الشعب المصري في عزل كل مسؤول حتى وإن كان منتخبا بطريقة نظامية طالما ان الشعب هو الوحيد صاحب السيادة والشرعية".
واعتبر في سياق متصل أن تدخل الجيش المصري قد "صادر الوثبة الثورية للشعب المصري فاسحا المجال أمام المجهول".
ووجه حزب العمال "نداء أخويا لكافة الأطراف لضبط النفس وانقاذ البلاد وإنهاء هذه المأساة".