سلال: الغاز الصخري يعد خيارا على المدى الطويل

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال اجتماع مع ممثلي ارباب العمل و المركزية النقابية ان استغلال الغاز الصخري في الجزائر يعد "خيارا على المدى الطويل".
و أوضح سلال في رد فعله على النقاش الحالي الدائر في الجزائر حول الغاز الصخري انه "لن يتم استخراجه اليوم (الغاز الضخري) و انما على مدى طويل جدا قد يصل إلى افاق 2040". كما اشار الوزير الاول ردا على اولئك الذين يتكلمون عن اقتاصد ما بعد البترول إلى ان المحروقات تشكل محركا للتنمية الاقتصادية للبلاد موضحا "ان التنمية تتم كذلك من خلال البترول و ينبغي استغلال جميع امكانياتنا من أجل تطوير اقتصادنا اكثر فاكثر".
و اضاف سلال ان اشكالية الاقتصاد الجزائري الذي سجل نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي بتوازنات مالية معتبرة "تكمن في إطار الاقتصاد الجزئي اي على مستوى المؤسسة" التي ينبغي ان تكون خلاقة للثروة و مناصب الشغل. و قد التزم الوزير الاول الذي كان محاطا في هذا الاجتماع بوزراء المالية و التجارة و الصناعة و العمل و محافظ بنك الجزائر أمام ممثلي ارباب العمل و المركزية النقابية بالعمل من أجل توفير "الشروط و مناخ الاعمال الملائم حتى تتطور المؤسسة و تتمكن لوحدها من القضاء على القطاع الموازي...".
و دعا في هذا الصدد مسؤولي مختلف القطاعات الاقتصادية سيما منها البنوك إلى التخفيف من اجراءات الفعل الاستثماري. وقال في هذا الخصوص أمام المسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع "ينبغي ان تبذلوا جهودا اضافية من أجل تسهيل مناخ الاعمال".
كما شجع المسيرين و المتعاملين الاقتصاديين على استغلال البحبوحة المالية التي تتمتع بها البنوك من أجل "الانتقال إلى السرعة القصوى". و تابع قوله بكلام واضح وصريح "اشيروا اين يكمن الخلل حتى نتمكن من اعادة الامور إلى نصابها بشكل سريع".
و كانت الحكومة قد كلفت خلال الاسبوع الماضي كلا من بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك الوطنية بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك بالاقتراح و التجسيد "الفوري" للتسهيلات من حيث منح القروض و التسيير اليومي للبنوك".
كما أوضح سلال أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في اعداد قانون جديد من أجل "جعل النظام المصرفي الجزائري اكثر مرونة" مضيفا أن مكافحة تبييض الاموال من صلاحية الدولة وليس البنوك.
و قال في هذا الخصوص ان "العراقيل التي يواجهها المواطنون الراغبون في ايداع أموالهم في البنوك أو الذين يرغبون في الاقتراض يجب أن تزول نهائيا" مبديا دهشته لعدد الوثائق المطلوبة في ملف فتح حساب بنكي. في هذا الخصوص دعا الوزير الاول المؤسسات الجزائرية لان تتسلح "بتصور مبتكر" و ان تكون مسايرة للتطور التكنولوجي سيما منها تكنلوجيات الاعلام والاتصال.
و في مجال تكنلوجيات الاعلام والاتصال أكد سلال ان "الجيل ال3 (الهاتف النقال من الجيل الثالث) لن يتاخر" فيما تسجل تلك المؤسسات تاخرا فادحا في مجال استعمال الانترنت. و تشير الارقام التي قدمها سلال ان 15 % فقط من المؤسسات الجزائرية تتوفر على شبكة انترنت وان 9 % منها تقريبا يتوفر على عنوان الكتروني و انه لا توجد هناك مؤسسة تقترح على موقعها صفحة خاصة بالمنتجات التي ترغب في تسويقها.