سلال يأمر بإخلاء مناصب التأطير للذين تعدوا السن القانونية

منشور يؤكد أحقية تقاعد المرأة العاملة في 55 سنة

أعلنت المركزية النقابية أن إحالة النساء العاملات على التقاعد عند سن ال 55 »إجراء اختياري لا يمكن أن يتم إلا بطلب من المعنية«. وفي البيان الذي أصدره الاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس، فإن التعديل الذي تضمنه المنشور الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال يحدد »السن القانونية عند 60 سنة للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال والنساء على حد سواء«، فيما كان سلال وجه تعليمات لأعضاء الحكومة لإخلاء مناصب التأطير التي يكون أصحابها قد تعدوا السن القانونية.
أوضح بيان المركزية النقابية أن الأمر يتعلق بتعديل تم إدخاله بطلب منها في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد، وهو ما يبدو أنه خلف رد فعل وسط المعنيين بمحتوى هذا المنشور الذي يمس في جانب آخر الإطارات والموظفين في المؤسسات والهيئات العمومية والذي تجازوا سن التقاعد ولم يفصل بعد في ملفاتهم.
وفي هذا الصدد كان الوزير الأول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لأعضاء الحكومة للشروع في إخلاء مناصب التأطير على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يكون أصحابها قد تعدوا السن القانونية والذين يكون حضورهم غير ضروري والسهر على تعويضهم بإطارات شابة تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة.
ولرفع اللبس عن محتوى المنشور الذي منح فئة النساء هامشا بخمس سنوات من أجل الحصول على التقاعد الكامل، فإن بيان المركزية النقابية ذكر من جانب آخر أن عبد المالك سلال أوضح في هذا المنشور أن »السن القانونية عند 60 سنة للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال والنساء على حد سواء«. وجاء في ذات الوثيقة أن »إحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل إجراء اختياريا لا يمكن أن يتم إلا بطلب منها وذلك طبقا للمادة 6 من قانون 1283المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد«.