تدابير جديدة للحدّ من التحويل المشبوه للأموال نحو الخارج

مكافحة التهريب تتطلب إستراتيجية متكاملة، بودربالة يكشف:

كشف المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، أمس عن مجلس وزاري مشترك انعقد قبل أيام فقط خصصّ لملف التهريب بضبط كافة التدابير المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التي أكد بشأنها أنها لا تحتاج حلولا ظرفية وإنما إستراتيجية خاصة لوضع حد للنزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني، كما كشف عن تدابير جديدة اتخذتها مصالحه للتصدي لكل تحويل مشبوه للأموال إلى الخارج.
حسب ما جاء على لسان المدير العام للجمارك لدى استضافته أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة فإن مكافحة التهريب ليست بالمهمة السهلة ولا تحتاج حلولا ظرفية بل إستراتيجية متكاملة للحد من هذه الظاهرة خاصة وأن المهربين باتوا يلجأون إلى طرق متطورة لتوسيع نشاطهم رغم ما تبذله مصالح الجمارك والدرك الوطني بدعم من حرس الحدود وقوات الجيش الوطني الشعبي للتصدي للمهربين.
وفي سياق حديثه عن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب الذي أحالته الحكومة مؤخرا على الغرفة البرلمانية السفلى والموجود حاليا على مستوى اللجنة المختصة، أكد المتحدث أن التعديلات المنتظرة ستحمل مزيدا من الفعالية على صعيد محاربة التهريب ووقف البيروقراطية، لافتا إلى أن العديد من القطاعات قدّمت ملاحظاتها حول القانون ما تسبب في أخذ وقت أكبر لإنهائه. والتزم المسؤول الأوّل في الجمارك بوضع حدّ للإجراءات البيروقراطية على مستوى الموانئ في معالجة السلع المستوردة، حيث كشف أن العملية ستستغرق أقل من ثمانية أيام في المرحلة المقبلة، كما كشف عن تدابير جديدة ستتخذ لمنع كل تهريب مشبوه للأموال إلى الخارج.
وخلال خوضه في ملف المؤشرات الاقتصادية ذهبت توقعات عبدو بودربالة إلى أن حجم واردات الجزائر سيصل إلى 9,56 مليار دولار بعدما كانت عند مستوى 3,50 مليار دولار في ,2012 وتغطي الواردات الغذائية منها حوالي 10 مليار دولار وما قيمته 18 مليار دولار واردات تجهيزات للإنتاج، كما أنّ نصيب واردات السيارات السياحية تجاوز 5,4 مليار دولار، يضاف إليها 5,2 مليار دولار واردات مركبات نقل البضائع والأشخاص.
وفي سياق حديثه عن نشاطات مصالح الجمارك أكد المتحدث وجود خطة لرفع حجم القدرات المادية والبشرية من خلال توظيف حوالي 1000 عون جمارك سنويا يتم توجيه غالبيتهم إلى الحدود لمكافحة التهريب، بالإضافة إلى تعزيز مراكز المراقبة المتقدّمة، معترفا في الوقت نفسه بتورط بعض أعوان الجمارك مع شبكات التهريب، قائلا »لا يمكن استبعاد هذا الأمر ولكنني أؤكد بأننا لن نتوانى في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة كل من ثبت تورطهم في ذلك«.