وضع رقم أخضر للجمارك "قريبا" للتبليغ عن حالات "تصرفات مشبوهة و التهريب"

أعلن المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، اليوم الأربعاء بالجزائر أن الجمارك الجزائرية ستضع "قريبا" رقما أخضر للتبليغ عن التصرفات المشبوهة لأعوان الجمارك و حالات التهريب.
و في تصريح للإذاعة الوطنية أكد السيد بودربالة يقول "سيتم قريبا وضع رقم أخضر لتمكين المواطنين من الاتصال بنا مباشرة لطرح علينا المشاكل التي يواجهونها و من ثمة التبليغ عن كل تصرف مشبوه يلاحظونه أو من أجل محاربة التهريب".
و بخصوص نفس الملف صرح المدير العام للجمارك أنه سيتم توظيف 1000 عون في مجال مراقبة الحدود التي تعبر منها البضائع المهربة بطريقة غير قانونية.
و فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في مجال محاربة هذه الظاهرة أوضح السيد بودربالة أن هذه المهمة تتطلب تجند مصالح الجيش الوطني الشعبي و الدرك و الجمارك الجزائرية.
و حول ملف البضائع المقلدة أكد المسؤول الأول عن قطاع الجمارك أنه في سنة 2013 "ألغت مصالحه جمركة أكثر من 376000 منتوج مقابل 593000 في سنة 2012" مشيرا الى أن "محاربة التقليد مسؤولية متقاسمة" مع القطاعات الأخرى.
كما قدم السيد بودربالة أرقاما خاصة بالتجارة الخارجية حيث أشار الى أن فاتورة الواردات للجزائر من المتوقع أن تبلغ 9ر56 مليار دولار في نهاية سنة 2013 مع سيطرة المواد الموجهة للإنتاج.
و استرسل نفس المتحدث أنه "في سنة 2013 و حسب التوقعات الخاصة بنمو وارداتنا فإنها ستقدر ب 9ر56 مليار دولار" مقابل 3ر50 مليار دولار في سنة 2012.
في نفس الاتجاه صرح السيد بودربالة أن قيمة واردات المواد الموجهة للإنتاج بلغت 18 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار بالنسبة لمواد التجهيز.
و فيما يتعلق بالمواد الغذائية فقد ارتفعت الفاتورة الى 10 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية الموجهة للأسر.
و من حيث الحجم صرح المدير العام للجمارك أن 47 مليون طن من البضائع تمت معالجتها خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2013 مقابل 4ر32 مليون طن في سنة 2011 و 2ر28 مليون طن في سنة 2008.
كما سيتم تعزيز دور المؤسسة بعد المراجعة المنتظرة لقانون الجمارك الذي "استكمل" في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء و البرلمان حسب السيد بودربالة.
في ذات الشأن قال المتحدث أن "مراجعة قانون الجمارك جاءت في الوقت المناسب" لأنها تسمح بادماج عدد من المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية و كذا ادماج موضوع محاربة الرشوة مذكرا بأن العديد من الموظفين تمت احالتهم على العدالة لهذا الغرض.
و فيما يتعلق بالبنود التعريفية الفرعية أوضح السيد بودربالة أنها سترتفع من 6120 حاليا الى 17091 في سنة 2014 من أجل تسهيل المهمة للمستوردين بفضل تحديد أفضل للمنتوجات.
كما تتم عملية تسهيل الاجراءات أيضا بوضع القانون الاساسي الخاص بمتعامل اقتصادي معتمد و المقدر عددهم ب 102 في انتظار اعتماد طلبات جديدة يقول السيد بودربالة.