أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار ڤلاتي أنه سيتم الشروع في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي في 15 نوفمبر القادم، فيما أكد أنه سيتم الإعلان عن أسعار هذه السكنات في غضون أسبوعين، مشيرا في نفس الوقت الى أن مؤسسته تواصل مجهوداتها لخفض الأسعار وأنها ستأخذ الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف. وأوضح ڤلاتي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف نوفمبر القادم، فيما ستقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي. وإلى غاية مطلع أكتوبر الجاري تم سحب أكثر من 770,35 استمارة وإيداع أكثر من 600,28 طلب سكن ترقوي عمومي بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 610,10 ملف تم استقباله، فيما سجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 200,13 ملف مقابل 500,3 ملف في وهران و100,1 ملف في البليدة و890 ملف في سكيكدة و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة. وبالرغم من انه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع ولايات البلاد إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا، ويفسر المدير الإقبال الضعيف في بعض الولايات بمشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر. وأضاف غيلاتي أن مشكل العقار لم يحفز المواطنين في البداية على التسجيل في بعض الولايات الكثير منهم انتظر رؤية بداية الأشغال بأم عينيه قبل التسجيل ومع إطلاق الكثير من المشاريع فإن عدد الطلبات سجل انتعاشا ملحوظا يذكر أن أبواب التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي التي انطلقت مطلع جويلية الفارط لا تزال مفتوحة أمام الراغبين في الاكتتاب وسستستمر ما دام هنالك طلب على هذه الصيغة حسب غلاتي الذي لم يستبعد في الوقت نفسه تعليق عملية التسجيل لفترة وجيزة قد لا تتجاوز بضعة أيام لأسباب تنظيمية. وطمأن المدير انه سيتم قبول جميع الملفات التي تتوفر بها الشروط المحددة حيث سيتمكن جميع من قبلت ملفاتهم من الحصول على سكن ترقوي عمومي دون استثناء، كما أكد أنه لن يتم تحديد أي حصة من البرنامج لأي فئة اجتماعية بعينها موضحا أن المؤسسة ستعامل جميع المسجلين على قدم المساواة. وبخصوص طلب بعض المواطنين منح الأولوية لهم في برنامج الترقوي العمومي اعتبر قلاتي أن مسألة الأولوية لا تطرح ما دام جميع المكتتبين سيتمكنون من الاستفادة من سكن مضيفا لا شيء يمنع أي مواطن من الاكتتاب في البرنامج. أما بشأن الأسعار فلم يتم إلى غاية الآن تحديد أسعار السكن الترقوي العمومي إلا أن مدير المؤسسة أكد أنها ستكون معقولة جدا حيث نعمل على أن تكون الأسعار متقاربة في جميع ولايات الوطن بالرغم من تكلفتها تختلف من منطقة لأخرى لأجل ذلك سنتنازل على جزء من هامش ربح المؤسسة التزاما منا بتقديم سكنات ترقوية بأسعار منخفضةس. وأكد غيلاتي أنه وبالرغم من الأسعار المخفضة التي ستقترحها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلا أن السكنات ستكون ذات جودة عالية من حيث مساحتها الواسعة ومواد البناء رفيعة النوعية إضافة إلى الواجهات المدروسة والمصاعد التي سيتم اقتناؤها من شركات عالمية وحظيرة السيارات تحت أرضية وغيرها من وسائل الرفاهية للسكان.
