الفساد جريمة عابرة للحدود لا يمكن التصدي لها محليا

الجزائر حرصت على الانضمام للجهود الدولية للتصدي له، جودي يؤكد

أكد كريم جودي وزير المالية أمس مخاطر الفساد على اقتصاديات الدول وعرقلته لجهود التنمية، مشددا في الوقت نفسه على أن هذه الآفة لم تعد شأنا داخليا يمكن التصدي له بآليات وتدابير وطنية بل تحوّل إلى جريمة عابرة للحدود.
افتتح أمس أشغال الملتقي حول »تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر و فرنسا« بحضور الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطابة والمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح وسفير فرنسا بالجزائر أندري باران، وبمشاركة خبراء ومختصين من البلدين، والذي سيتناول طيلة اليومين المتبقيين من عمر الملتقى عدة محاور من أهمها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد و إدارة التحقيقات في مجال محاربة هذه الآفة وكذا
وجاء في كلمة الافتتاح التي ألقاها بوطابة نيابة عن وزير المالية كريم جودي أن الفساد أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة تنخر اقتصاديات الدول وتعيق التنمية فيها، مبرزا بالقول إن الفساد في الوقت الراهن لم يعد شأنا داخليا يمكن مواجهته بقوانين وآليات محلية وحسب بل تعدى الأقاليم و أضحى من اهتمامات المجموعة الدولية التي تسعى جاهدة لتعزيز وترقية التعاون الدولي والثنائي للتصدي له، وأشار إلى أن الدولة الجزائرية وحرصا منها على مكافحة الفساد
بكل صوره قد انضمت إلى الجهود الدولية في هذا المجال وعملت على تحيين منظومتها القانونية وإنشاء هيئات مستقلة متخصصة لهذا الغرض من بينها الديوان المركزي لقمع الفساد، وهو الديوان الذي يسعى إلى تطوير التنسيق والتعاون مع كل المصالح المعنية على المستويين الوطني والدولي مثلما يذهب إليه الوزير. وبخصوص الملتقى المنظم من طرف الديوان الوطني لقمع الفساد بالتعاون مع مصالح سفارة فرنسا بالجزائر، أشار الوزير أن المراد منه هو أن يكون منبرا ولبنة للفكر القانوني والممارسات الإجرائية والقضائية في مكافحة الفساد وفرصة لترقية وتعزيز التعاون بين المصالح المتخصصة في هذا المجال في كل من الجزائر وفرنسا، مضيفا أنه من المنتظر أن يشكل هذا اللقاء فضاء لتبادل الخبرات وتقريب الرؤى في إطار القوانين الداخلية واتفاقيات الأمم المتحدة المبرمة في هذا السياق.
بدوره أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد أن من مهام هيئته ترقية التنسيق والتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى وتطوير التبادل الدولي الثنائي في مجال اختصاصاته مضيفا أن تنظيم هذا الملتقى يعد ترجمة فعلية لنشاط الديوان في هذا المجال، كما أنه يهدف إلى دراسة عدة مواضيع ترتبط ارتباطا وثيقا بمحاربة الفساد منها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتحديثها و إدارة وتقنيات التحقيق وتحديد الحسابات البنكية وحجز وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية وكذلك التعريف بالهيئات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة في كلا البلدين، وأضاف بالقول »أن تنظيم هذا اللقاء جاء في وقت نحن في حاجة ماسة إلى تبادل المعلومات بين الخبراء لكلا البلدين للاستفادة من تجارب بعضنا البعض.
من جانبه ركز سفير فرنسا بالجزائر على أهمية هذا الملتقى، مشيرا إلى آفة الفساد لتي لها عواقب وخيمة على الدول والمجتمعات و لا يمكن محاربتها إلا في إطار التعاون الدولي.