النظر في حوالي 40 ملفا على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد

أعلن المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح يوم الإثنين أن 40 ملفا من مختلف القطاعات الاقتصادية قيد النظر على مستوى الديوان.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ملتقى حول موضوع "تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا" أوضح سايح أنه "لدينا على مستوى الديوان ملفات عالقة لأنها لا توفر جميع عوامل التقييم في حين أحيلت أخرى للعدالة ويتم استغلال حوالي 40 ملفا آخرا".
وأشار إلى ضرورة استحداث آليات أخرى على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد من أجل تعزيز التعاون الدولي والثنائي لمواجهة الظاهرة.
وأوضح أن "آليات مكافحة الفساد في الجزائر موجودة لكننا نسعى لاستحداث آليات أخرى للتحكم أكثر في الظاهرة".
وقال في هذا الصدد "لقد قمنا بإعداد مخطط أعباء مع عدة بلدان ومن بينها فرنسا من أجل تبادل التجارب في هذا المجال ومقارنة الآليات الجزائرية وآليات بلدان أجنبية".
ودعا سايح إلى تعزيز الانسجام بين مختلف الشركاء الوطنيين والأجانب في مكافحة الفساد لتدارك النقائض الموجودة.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن رسميا من قبل وزير المالية كريم جودي يوم 3 مارس 2013 يتكفل بالقيام بتحقيقات والبحث في مجال مكافحة الفساد والمخالفات المجاورة وتقديم المتهمين للجهات القضائية المختصة وتطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد.