الحكومة تقرر عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث

لتفادي تكرار سيناريو »جيزي«

قامت الدولة بإعادة تأطير قطاع الهاتف النقال قانونيا من خلال تكريس عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث لتفادي تكرار سيناريو جيزي، حيث سيكون تعديل الإسهام في المؤسسات المالكة لرخص جي 3، خاضعا لموافقة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية استنادا لدفاتر الأعباء المتعلقة بالعملية، حيث يأتي هذا الإجراء لمواجهة احتمال تكرار سيناريو جيزي متعامل الهاتف النقال الأول في الجزائر.
أكد مصدر مقرب لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الدولة قررت عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث، حيث سيكون تعديل الإسهام في المؤسسات المالكة لرخص الجيل الثالث خاضعا لموافقة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية استنادا لدفاتر الأعباء المتعلقة بالعملية والتي نشرت الأربعاء المنصرم.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة احتمال تكرار سيناريو جيزي متعامل الهاتف النقال الأول في الجزائر بأكثر من 16 مليون مشترك والذي تغير مالكه سنة 2011 ليصبح فرعا للمجموعة الروسية فيمبلكوم، وكانت فيمبلكوم قد أعادت في مارس 2011 شراء المجمع الإيطالي ويند تيليكوم الذي كان يملك 51 بالمائة من رأسمال مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ، وتنص المادة 40 من دفتر الشروط أن كل عمليات الإدماج-الشراء على غرار تلك المبرمة بين فيمبلكوم وأوراسكوم تيليكوم تعتبر تنازل عن الرخصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تريد بهذا تدارك كل النقائص القانونية التي مكنت في الماضي لرجل الأعمال المصري نجيب سواريس بإبرام الصفقة 2011، وحسب ذات المصدر فإن ممارسة الدولة لحق الشفعة على مساهمات الأجانب الذي أسس سنة 2009 لم يمنع من إبرام الصفقة بما أن الإجراء يخص فقط التنازل المباشر للمساهمات في الجزائر، مشير إلى أن التنازل في حال جيزي كان غير مباشر لأن مجموعة أوراسكوم تليكوم هي التي انصهرت مع فيمبلكوم وليس فرعها في الجزائر الذي أعيد شراؤه مباشرة.
وتنص المادة 41 من دفتر الشروط على أن كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال أو في حق تصويت المالك يجب أن يخضع للموافقة المسبقة لسلطة ضبط البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية وفي حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء الترخيص أو سحبه، وإن هدف الحكومة – حسب ذات المصدر- لا يتمثل في منع التنازل أو تحويل أسهم هذه المؤسسات وإنما الحرص على عدم تغير الوضعية القانونية لهذه الأخيرة، كما تنص المادة 41 أن الرخصة يجب أن تكون مؤسسة وأن تبقى في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري.