قامت الدولة بإعادة تأطير قطاع الهاتف النقال قانونيا من خلال تكريس عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث لتفادي تكرار سيناريو جيزي حسبما أكده مصدر مقرب من الملف اليوم الخميس لوأج. و سيكون تعديل الإسهام في المؤسسات المالكة لرخص الجيل الثالث خاضعا لموافقة سلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية استنادا لدفاتر الأعباء المتعلقة بالعملية و التي نشرت أمس الأربعاء.و أوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة احتمال تكرار سيناريو جيزي متعامل الهاتف النقال الأول في الجزائربأكثر من 16 مليون مشترك و الذي تغير مالكه سنة 2011 ليصبح فرعا للمجموعة الروسية فيمبلكوم. كانت فيمبلكوم قد أعادت في مارس 2011 شراء المجمع الإيطالي ويند تيليكوم الذي كان يملك 51 % من رأسمال مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ. و تنص المادة 40 من دفتر الشروط أن كل عمليات الإدماج-الشراء على غرار تلك المبرمة بين فيمبلكوم و أوراسكوم تيليكوم تعتبر تنازل عن لرخصة.و تريد الحكومة بهذا تدارك كل النقائص القانونية التي مكنت في الماضي لرجل الأعمال المصري نجيب سواريس بإبرام الصفقة 2011. و حسب ذات المصدر فإن ممارسة الدولة لحق الشفعة على مساهمات الأجانب الذي أسس سنة 2009 لم يمنع من إبرام الصفقة بما أن الإجراء يخص فقط التنازل المباشر للمساهمات في الجزائر. و أضاف المصدر أن التنازل في حال جيزي كان غير مباشر لأن مجموعة أوراسكوم تليكوم هي التي انصهرت مع فيمبلكوم و ليس فرعها في الجزائر الذي أعيد شراؤه مباشرة. و تنص المادة 41 من دفتر الشروط على أن "كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال أو في حق تصويت المالك يجب أن يخضع للموافقة المسبقة لسلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و في حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء الترخيص أو سحبه". إن هدف الحكومة لا يتمثل في منع التنازل أو تحويل أسهم هذه المؤسسات و إنما الحرص على عدم تغير الوضعية القانونية لهذه الأخيرة. و تنص المادة 41 أن الرخصة يجب أن تكون مؤسسة و أن تبقى في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري.
