أكد أن حوادث الاختطاف تراجعت ودافع عن ما جاء في قانون العقوبات المعدل

لوح: النيابة لم تتلق أي شكوى بخصوص أحداث لقرارة
* لوح يتحدث عن إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي –التحضير لمشروع قانون يخص حماية الأطفال
أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن حوادث الاختطاف تراجعت في الثلاثي الثاني من العام الجاري بنسبة 28,08 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح أن ما جاء في قانون العقوبات المعدل المعروض على البرلمان خاصة النص على عقوبة الإعدام بإمكانه ردع خاطفي الأطفال والحد من هذه الظاهرة، وكشف عن تحضير وزارته مشروع قانون خاص لحماية الأطفال سيقدم للحكومة لاحقا، كما تحدث عن إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي مستقبلا. دافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني عما جاء في مضمون مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم، وحاول الوزير خلال رده عن انشغالات النواب وتساؤلاتهم التخفيف من تخوف هؤلاء من عدم تطبيق عقوبة الإعدام كما الحّوا هم خلال المناقشة، وقال بهذا الخصوص أن القانون ينص على عقوبة الإعدام، وقد شدّد العقوبات إلى الأقصى ضد كل أنواع الجرائم خاصة جريمة خطف وقتل الأطفال، مشددا على انه من الضروري تطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يختطف أو يقتل أو يعتدي جنسيا على الأطفال، وردا على عدم الإشارة صراحة إلى الإعدام في النص أوضح المتحدث أن القانون الجزائري يستعمل الإحالات كثيرا وليست المرة الأولى التي يحيل فيها بشأن قضية ما إلى مادة أخرى.
واستدل الوزير ببعض الإحصاءات في هذا الشأن عندما قال أن حوادث الاختطاف نزلت بنسبة 28,08 % خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، لكن النواب الحوا على ضرورة تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل صريح ضد خاطفي الأطفال، وللتدليل على مدى جدية وزارته في محاربة الظاهرة تحدث الطيب لوح عن إعداد مشروع قانون على مستوى وزارة العدل يخص حماية الأطفال، قال انه سيقدم لاحقا للحكومة.
أما النقطة الأخرى التي ألح عليها النواب بقوة أيضا فتتمثل في المطالبة بالإبقاء على السن الجزائية عند 13 سنة كما هي في القانون الحالي وليس 10 سنوات كما جاء في مشروع القانون الجديد، لكن وزير العدل لم يستجب لطلبات النواب، وقال أن القانون وضع ترتيبات لحماية الأحداث دون سن العاشرة دون الذهاب بهم إلى المحاكم، لكن الذين هم بين 10 و18 سنة يمكن مقاضاتهم والحكم عليهم بأحكام خفيفة و حمايتهم في مراكز إعادة التربية.
كم لم يتراجع الوزير أيضا عن المادة التي تعفي الأم التي تثبت استعمال أبنائها في التسول، وبرر ذلك بأن المجتمع برمته مسؤول عن ظاهرة التسول وليس الأم فقط أو الدولة بمفردها، وكان عددا كبيرا من النواب قد طالبوا بتسليط عقوبات أيضا على الأمهات اللاتي يقبلن استعمال أبنائهن لغرض التسول لكن الوزير بدا رافضا لذلك في انتظار ما ستقرره اللجنة.
وفي نفس السياق وعند حديثه عن الورشة الخاصة بإعادة النظر في قانون العقوبات قال وزير العدل حافظ الأختام انه من الممكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصفة نهائية والإبقاء على قرينة البراءة "من الأحسن عدم الإبقاء على الحبس الاحتياطي و وضع القضية مباشرة أمام قاضي التحقيق الذي يحكم بالحجز أو الإفراج".
وستشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بداية من الأسبوع المقبل إلى النظر في مضمون التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع قانون العقوبات المعدل الذي نوقش على مدة يومين كاملين على مستوى المجلس الشعبي الوطني وأثار جدالا ساخنا خاصة ما تعلق منه بعقوبة الإعدام و تخفيض السن الجزائية.
لوح: العدالة لم تتلق أي شكاوى بخصوص تجاوزات في أحداث غرداية
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أو ل أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن النيابة العامة بغرداية لم تتلق أي شكوى بخصوص تجاوزات تكون قوات الأمن قد ارتكبتها خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة لقرارة، وأوضح الوزير ردا عما جاء في مداخلة رئيس الكتلة البرلمانية للأففاس شافع بوعيش في اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل عندما قال انه وبعض البرلمانيين تنقلوا إلى غرداية ووقفوا على تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن بحق موقوفين في الأحداث الأخيرة يقول انه "لحد الآن لم تصل النيابة العامة بغرداية أي شكوى من أي فرد تتعلق بهذه المسألة عدا تقديم عدد من المتهمين في أحداث لقرارة والنظر في وضعيتهم إما بالإفراج أو بالتوقيف"، مشيرا أن هذه القضية توجد اليوم قيد التحقيق ولا يمكن التدخل في عمل القضاء، إلا انه التزم بالتحقيق في أي تجاوز تقوم به أي هيئة، لكن دون ضغوط من أي جهة كانت. محمد عدنان