الورشة الوطنية الخاصة بمناقشة تعديل قانون الاجراءات الجزائية بصدد دراسة امكانية الغاء الحبس المؤقت

كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الورشة الوطنية الخاصة بمناقشة تعديل قانون الاجرءات الجزائية بصدد دراسة امكانية الغاء الحبس المؤقت والابقاء على قرينة البراءة.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به للصحافة خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات أن هذه الورشة التي ستتوسع أيضا للخبراء في القانون والمحامين تعكف حاليا على دراسة امكانية تعديل المادة الخاصة بالحبس المؤقت للتوصل الى امكانية الغائه من الحكم والحفاظ على قرينة البراءة.
ويرى الوزير في هذا السياق أنه من الأحسن عدم "ابقاء الحبس المؤقت وتقديم القضية الى قاضي التحقيق الذي يحكم في الأخير بالحبس أو الافراج".
كما تسعى الورشة في عملها أيضا على امكانية تخصيص مادة لحماية الشهود في مختلف القضايا المقدمة للعدالة.
وفيما يتعلق بعصرنة العدالة أكد الوزير أن مختلف مرافق العدالة ستعرف تحسنا وترقية خدماتها المقدمة للمواطنين وذلك بانشاء بنك للمعطيات.
وأشار السيد لوح في هذا الاطار الى أن المواطن يمكنه تقديم ملف واحد لسحب وثيقة الجنسية و سيدرج هذا الملف في بنك المعطيات حيث سيتم تعميم هذه العملية أيضا على وثيقة السوابق العدلية.
ويهدف هذا الاجراء— يضيف الوزير— الى القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات مذكرا بأنه تم لحد الان تصحيح أكثر من مليوني و200 ألف حالة ادارية وقضائية. وفي سياق اخر أشاد الوزير بنتائج المصالحة الوطنية التي ساهمت —كما قال— في اعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وبخصوص ظاهرة الارهاب أشار السيد لوح في هذا السياق الى أن " مواقف الجزائر واضحة وثابتة بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة".