ضرورة تطبيق «أقصى» عقوبة على مرتكبي جريمة الاختطاف

لوح في رده على انشغالات نواب المجلس

أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أول أمس، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على كل من يقوم باختطاف طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو يقترف ضده جريمة القتل.
وأوضح لوح في رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني، بخصوص ما تضمنه مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، أن هذا المشروع القانوني جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة، لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي ما فتئت تنتشر خلال هذه السنوات الأخيرة.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأن مختلف مصالح الأمن الوطني، أكدت مؤخر ا أن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة 08ر23 بالمائة بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة ب8ر9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من عام 2012.
وأشار في سياق آخر، إلى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة، يجرى تحضير صياغته حاليا على مستوى الوزارة، ليتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا.
وفيما يخص جريمة التمييز، أكد الوزير أن هذا مشروع تعديل قانون العقوبات، جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين، وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرّم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي.
وأكد لوح، على أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله.
وعن معاقبة جريمة الدعارة، أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني «يعاقب بصرامة» كل شخص ساهم في هذا «العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض».
من ناحية أخرى، ألح على وجوب حماية القصر الذين لا يتجاوزون سن 10 سنوات وعدم إحالتهم الى القضاء في حالة ارتكابهم جنح، مشيرا الى أن الذين يقدر سنهم ما بين 10 و13 و18 سنة يمكن تقديمهم للعدالة على أن تطبق عليهم عقوبة «مخففة» أو تدبير أمني أو حماية في مراكز إعادة التربية.
وبخصوص جريمة التسوّل، أشار الوزير الى أن هذا المشروع، جاء لوضع حدّ للثغرات القانونيية المسجلة في هذا الشأن ممبرزا بأنه يعاقب كل من يحاول استغلال الأطفال في التسول بإعفاء الأم عن العقوبة، وذلك بعد التعرف على أوضاعها الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقضية التعدي على حقوق الإنسان أشار الى أن «مبادئ الجزائر واضحة في هذا الشأن وتعمل في إطار دولة القانون بإرساء «منظومة قضائية قوية مستقبلية»، مشيرا في هذا الإطار الى الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية غرداية منطقة الغرارة.
ولقد أكد في هذا السياق، بأنه «لم يتلق أي شكوى رسمية لحد الآن بخصوص هذه القضية». وتم لحد الان يضيف الوزير «إحالة بعض المتهمين الى الحبس الاحتياطي والإفراج عن البعض الآخر وما زالت القضية في ذمة التحقيق أمام القضاء الذي سيفصل فيها وليس لنا الحق في التدخل».