وزير العدل حافظ الأختام يؤكد على ضرورة تطبيق "أقصى" العقوبة على كل من يرتكب جريمة الاختطاف

أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على كل من يقوم باختطاف طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو يقترف ضده جريمة القتل.
وأوضح لوح في رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني بخصوص ما تضمنه مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 أن هذا المشروع القانوني جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي ما فتئت تنتشر خلال هذه السنوات الأخيرة.
وذكر الوزير في هذا السياق بأن مختلف مصالح الأمن الوطني أكدت مؤخرا أن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة 08 ر23 بالمائة بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة ب 8 ر 9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من عام 2012 .
وأشار في سياق اخر الى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة يجرى تحضيرصياغته حاليا على مستوى الوزارة ليتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا.
وفيما يخص جريمة التمييز أكد الوزير أن هذا مشروع تعديل قانون العقوبات جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي.
وأكد لوح على أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله. وعن معاقبة جريمة الدعارة أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني "يعاقب بصرامة" كل شخص ساهم في هذا "العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض".
من ناحية أخرى ألح على وجوب حماية القصرالذين لايتجاوزون سن 10 سنوات وعدم احالتهم الى القضاء في حالة ارتكابهم جنح مشيرا الى أن الذين يقدر سنهم ما بين 10 و13 و18 سنة يمكن تقديمهم للعدالة على أن تطبق عليهم عقوبة "مخففة" أو تدبير أمني أو حماية في مراكز اعادة التربية.
وبخصوص جريمة التسول أشار الوزير الى أن هذا المشروع جاء لوضع حد للثغرات القانونيية المسجلة في هذا الشأن ممبرزا بأنه يعاقب كل من يحاول استغلال الأطفال في التسول باعفاء الأم عن العقوبة وذلك بعد التعرف على أوضاعها الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقضية التعدي على حقوق الانسان أشار الى أن "مبادئ الجزائر واضحة في هذا الشأن وتعمل في اطار دولة القانون بارساء "منظومة قضائية قوية مستقبلية" مشيرا في هذا الاطار الى الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية غرداية منطقة الغرارة. و لقد أكد في هذا السياق بأنه "لم يتلق أي شكوى رسمية لحد الان بخصوص هذه القضية".
وتم لحد الان —يضيف الوزير— "احالة بعض المتهمين الى الحبس الاحتياطي والافراج عن البعض الاخر وما زالت القضية في ذمة التحقيق أمام القضاء الذي سيفصل فيها وليس لنا الحق في التدخل".