توقيف العمل بمنح الدراسة إلى الخارج كان بقرار من الرئيس بوتفليقة

بابا احمد يؤكد التزام وزارته بالاتفاق مع نقابة المساعدين التربويين، ويصرح

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أن مسألة المنح الدراسية في الخارج هي من اختصاص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيف العمل بها كان بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة ,2008 مشيرا في سياق متصل أن الوصاية لم تخرج عن ما تم الاتفاق عنه مع نقابة المساعدين التربويين.
أوضح بابا أحمد في رده على سؤال عضو مجلس الأمة حسين سعيدي من التجمع الوطني الديمقراطي حول المنح الدراسية الممنوحة للمتفوقين في شهادة البكالوريا أن »توقيف هذه المنح كان بقرار من الرئيس بوتفليقة خلال حفل تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا سنة 2008 بهدف الحفاظ على ألمع الشباب في أرض الوطن ووضع حد لهجرة الأدمغة المتفاقمة التي كلفت الكثير للاقتصاد الوطني«.
وبعد أن أشار إلى أن هذه المنح هي من اختصاص وزارة التعليم العالي, أضاف وزير التربية الوطنية إلى أن جل الطلبة الذين استفادوا من منح دراسية في مستوى التدرج في الخارج »لم يعودوا إلى أرض الوطن بعد استكمال دراستهم الجامعية«، وذكر بالمناسبة أن الجزائر »كانت في مرحلة سابقة تمنح مثل هذا التكوين إلى المتفوقين لان كثيرا من التخصصات لم تكن متوفرة عكس ما هو الحال اليوم أين تمنح فرص للتكوين في جل التخصصات حتى الدقيقية منها «.
كما أكد في نفس الموضوع أن التكوين الإقامي في الخارج »لا يزال متوفرا لكنه يقتصر على الدراسات العليا في مستوى ما بعد التدرج وفق ضوابط محددة في تنظيم ساري المفعول«، مضيفا بأن ما توفره الدولة الجزائرية لأبنائها ريقول ذات المسؤول»لا ينكره إلا جاحد«، مبرزا في نفس الوقت بان الجهات المعنية زتمنح أفضل فرص النجاح للمتفوقين، من خلال المدارس التحضيرية التي يرجى منها تكوين نخبة وطنية في مختلف التخصصات.
أما عن الرحلات التي يستفيد منها المتفوقون في البكالوريا، فان الهدف منها فيتمثل في مكافأة صفوة التلاميذ وتمكنيهم من الترويح عن النفس بعد الجهود التي بذلوها طوال السنة الدراسية وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في مسارهم الجامعي، وأعلن بأن التفكير »جار لإيجاد صيغ جديدة لمكافأة نجباء البكالوريا عدا الرحلات نحو الخارج«.
وعلى هامش الجلسة الشفوية التي عقدت أمس، بمجلس الأمة، دعا وزير التربية إلى عدم إدخال السياسة في المنظومة التربوية، متحدثا عن وجود » عدة منابر يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم وإسماع مشاكلهم المهنية والاجتماعية«، معتبرا » دور المدرسة الأساسي هو تربية وتعليم جيل المستقبل بغض النظر عن المشاكل لأنها رسالة سامية يجب على كل عمال القطاع العمل على تحقيقها«.
وأفاد وزير التربية عن مشروع تحقيق نسبة مائة بالمائة فيما يخص الأقسام التحضيرية بالنسبة للتلاميذ قبل المرور للسنة الأولى، وفيما يخص إعطاء فرصة ثانية للتلاميذ الراسبين في شهادة التعليم الابتدائي، أكد نفس المتحدث عن »دراسة الوزارة الوصية للمشكل وكيف يمكن أن توفق بين إعطاء فرصة ثانية من خلال الامتحان الاستدراكي وتفادي انتقال التلميذ للطور المتوسط دون مستوى تعليمي سيخلق له مشكل مستقبلا.