اتحاد ومنظمة الناقلين الجزائريين يعلنان تعليق الإضراب

دعا كل من اتحاد الناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، إلى تعليق كافة الأنشطة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة لنهار اليوم، خاصة بعد أن لمسوا تجاوبا من طرف السلطات الوصية للمطالب التي يرافع من أجلها ممتهنو القطاع، حيث تشير كل التقديرات أن تجميد اليوم الاحتجاجي كان تحت ضغط الوصاية، لا سيما أن ذلك يتزامن مع الضغط الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية وخوفا من تفجير الأوضاع نحو الأسوء.
اعتبر البيان الذي حمل توقيعا مزدوجا لكل من الاتحاد الوطني للناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن قرار تعليق الإضراب الذي كان مقررا لنهار اليوم، جاء بهدف الحفاظ على مصالح المواطن التي تنحصر أساسا في ضمان النقل، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدخول الاجتماعي الذي عرف مصاريف مضاعفة، وكذا غليان الجبهة الاجتماعية التي شهدت عدة مشاكل تهدد استقرارها لهذا العام.
واستنادا لذات البيان، فإن اللقاء الذي جمع ممثلي الناقلين مع مدير النقل بالجزائر، لدراسة أسباب قرار الإضراب الذي حصر في أربع ولايات فقط، كان كافيا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مع الوعد بدراسة كافة مشاكل القطاع التي تعيق استقراره، لكن بالرغم من ذلك حمل البيان تلميحا ضمنيا يقضي بالعودة إلى قرار الإضراب إن لمسوا هم تجاهلا وتغاضيا عن المطالب التي يرافع من أجلها ممتهنو القطاع.
ومعلوم أن ممثلي الناقلين على المستوى الوطني يرافعون لتحقيق مجموعة من المطالب على رأسها، تجميد التعليمة الأخيرة لوزارة النقل، والقاضية بتحرير خطوط النقل أمام الاستثمار الخاص أكثر، حيث أتاحت هذه الفرصة أمام مؤسسة طحكوت الاستثمار في قطاع النقل العمومي لأول مرة من خلال وضع أكثر من 500 حافلة تحت خدمة المواطنين ستكون عملية الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى دعوتهم إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب التي تثقل كاهل الناقلين، ناهيك عن الدعوة إلى مسح ديونهم مثلهم مثل الفلاحين، وكذا منحهم تسهيلات لتجديد مركباتهم على المستوى الوطني، فضلا عن ضرورة تحسين المنشآت الطرقية للحفاظ على مركبات النقل التي كانت في غالب الأحيان ضحية نقص التهيئة لهذه المرافق.