الوزارة تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لتحسين التنقلات اليومية للمواطن

الاتحاد الوطني للناقلين يهدد بشنّ إضراب وطني قريبا

لم يستبعد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، بوشريط عبد القادر، شنّ الاتحاد إضراب وطني يمس 48 ولاية في الأيام المقبلة، معلقا ذلك على ما سيكون عليه حال المحاضر التي سيتسلمها الاتحاد من وزارة النقل في الأيام المقبلة، إذ أنه في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبه ولكل مطالب الناقلين، فإن الحركة الاحتجاجية هي التي ستكون لغة الحوار مع الوزارة.
قال بوشريط عبد القادر، في اتصال هاتفي ب "اليوم"، إن وزارة النقل لم تشارك ولم تشاور النقابات في اتخاذ قراراتها وإنها تعمل وحدها وهذا ما عمل على تحميل الناقلين عبر كامل التراب الوطني خسائر فادحة.
كما أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين أن الاتحاد غير معني بالحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمس، إذ لم يكن هناك أي تنسيق أو اتصال بين الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وبين الاتحاد الوطني، مضيفا أن الإضراب الذي كان مقررا شنّه قد تبنته التنسيقية الوطنية للناقليين التي تضم كل من نقابة الاتحادية الوطنية للناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين واللجنة الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
يذكر أن المكاتب الولائية لولايات بومرداس، الجزائر، البليدة وتيبازة، التابعة للاتحاد الوطني للناقلين الخواص، قد تراجعت أول أمس عن شنّ الحركة الاحتجاجية التي كان من المزمع القيام بها أمس للتنديد بسياسة التهميش التي انتهجتها وزارة النقل وكذا للمطالبة بحل فوري للمشاكل التي يتخبط فيها الناقلون جراء منح خطوط النقل لأحد المستثمرين.
ومن جهتها، أوضحت وزارة النقل موقفها إزاء تلك الحركة الاحتجاجية في بيان لها، مساء أول أمس، وقالت فيه إن "الإجراءات التي وضعتها الوزارة مؤخرا كانت ناتجة عن إرادة الإدارة في تحسين التكفل الفعلي بالتنقلات اليومية للمواطنين من حيث وفرة وسائل النقل والراحة والأمن والانتظام طبقا للقانون المحدد للخدمة العمومية".
وأكدت الوزارة أنه لن يتم ادخار أي جهد لتوفير الظروف التي يفرضها التكفل لمستعملي وسائل النقل وأنه سيتم اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية الضرورية لضمان الاحترام الصارم لأحكام القانون والمنفعة العامة للمواطن، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد أثارت ردود فعل بعض الناقلين الذين دعوا إلى يوم احتجاجي.
وذكرت وزارة النقل أنها لم تفوّت فرصة تبليغ هذه الإنشغالات لكافة نقابات الناقلين خلال الجلسات التي خصتها بها جماعيا أو فرديا، مؤكدة أنها عبرت لها في هذا الصدد عن كل الاهتمام الذي توليه لدراسة الملفات الموضوعية التي عرضتها عليها وذلك في حدود صلاحياتها.
وأوضحت الوزارة أنها تسجل بارتياح تغليب الحكمة بشأن التصريحات المكتوبة التي تلقتها في هذا الشأن بتاريخ 24 سبتمبر 2009 من ثلاثة نقابات للناقلين التي قررت تعليق أو إلغاء إشعارها بيوم احتجاجي كانت تعتزم تنظيمه يوم 27 سبتمبر 2009 بالجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة و تيبازة.