لوح يتحدث عن إصلاح قطاع العدالة

أوضح أن هناك إعادة نظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بسيدي بلعباس عن إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة للرفع من المستوى، وأوضح أن دائرته الوزارية ستركز في محور التكوين الذي يعد أحد المحاور الأربعة لعصرنة قطاع العدالة على إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا وأشار الوزير لوح إلى أن إعادة النظر في شروط الالتحاق بهذه المدرسة سيكون بالتشاور وبعد الدراسة المعمقة للوصول إلى السبل المثلى في ذلك بهدف الوصول إلى مدرسة عليا
»بأتم معنى الكلمة« مضيفا أنه »ليس لنا بديل إطلاقا عن ذلك«. وسيكون التكوين والالتحاق بهذه المدرسة حسب الوزير ابتداء من شهادة البكالوريا بعد مسابقة أو بعد إدخال شرط معدل معين يجب أن يتحصل عليه الطالب في الشهادة المذكورة على أن تكون مدة التكوين ست سنوات من أجل الرفع من مستوى القطاع.
على صعيد متصل، أشار الوزير إلى ضرورة العمل على تقوية دولة القانون على المدى المتوسط حيث سيتم القيام بإصلاح هام وأساسي والذي يحتاج إلى نقاش للوصول إليه كونه يتطلب تعديلا في الدستور وهو السماح للمتقاضي بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين في قضية ما. وهذا الإصلاح سيكون بتوسيع الصلاحيات المخولة دستوريا لإخطار المجلس الدستوري حيث سنقترح توسيع هذه الصلاحيات إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. وأبرز الوزير في سياق آخر، أن الجزائر سجلت نسبة تزيد عن 13 قاضيا لكل 100 ألف ساكن وهو معيار موجود في الدول المتقدمة والأوروبية خاصة ملمحا إلى إمكانية أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القليلة القادمة.
وحول برنامج إصلاح العدالة أوضح لوح بأن وزارته قد فتحت عددا من الورشات المتعلقة بعدة محاور وهي إعادة النظر في بعض أحكام المنظومة التشريعية سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو المدنية والإدارية في بعض أحكامه وكذا التكوين والتكوين المتواصل وعصرنة القطاع من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء. وبشأن إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية أوضح أن الأمر يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص مراجعة الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض أحكام الإجراءات المدنية و الإدارية وفقا للملاحظات التي تم تلقيها من قبل المختصين من الدفاع او القضاء أو حتى المتقاضين وكذا إعادة النظر في بعض أحكام القانون التجاري وتكييفه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي. أما بالنسبة لمحور عصرنة القطاع فيجب -يضيف وزير العدل حافظ الأختام- أن تتم على أسس سليمة وواضحة لتحسين خدمة المرفق القضائي وتسريع الخدمات التي يؤديها لصالح المتقاضين مذكرا بإنشاء البنك المعلوماتي الوطني الذي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة له خلال الأيام القادمة.
وموازاة مع ذلك يتم التحضير لمشروع قانون يتضمن عصرنة القطاع وإنشاء السند القانوني لهذه العصرنة وفق الوزير الذي أشار إلى أنه بعد صدور القانون سيكون هناك زتعديل لقوانين أخرى تتماشى مع القانون.