الجنوب يتضامن لتحقيق مطالبه من الدول المتقدمة

اختتمت ليلة الثلاثاء القمة الثانية لإفريقيا وأمريكا الجنوبية أشغالها بإصدار بيان نويفا إسبارطة، وبإنشاء أمانة دائمة باقتراح من الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الذي استضافت بلاده القمة، وقد تضمن البيان الختامي تأكيدا على بعث التعاون بين دول الجنوب بما يخدم مصالح دول المجموعتين في مواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية.
مبعوث صوت الأحرار إلى مارغريتا : نجيب بلحيمر
أكد المشاركون في القمة والذين مثلوا ستين بلدا، ومنهم عشرون رئيس دولة من إفريقيا وثمانية رؤساء من أمريكا الجنوبية، على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ضمن أول التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الذي جاء فيه " نؤكد دعمنا الكامل لإصلاح مجلس الأمن دولي كعملية تضمن مشاركة أكبر للبلدان النامية من كافة المناطق، وتحسين أساليب عمله بهدف تصحيح الاختلالات الحالية وتحويل هذا المجلس إلى هيئة أكثر ديمقراطية وشفافية وتمثيلا وفعالية وشرعية بحيث يستجيب للوقائع السياسية الجديدة" ورغم أن القمة لم تصل إلى بلورة موقف موحد بين الدول المشاركة حول صيغة التفاوض التي يجب تبنيها حول قضايا إصلاح الهيئة الدولية فإن البيان أشار إلى أن " إفريقيا ما زالت على موقفها المشترك إزاء إصلاح مجلس الأمم المتحدة"، ومعلوم أن الموقف الإفريقي يقوم على منح القارة مقعدين دائمين في مجلس الأمن وتوسيع صلاحيات الجمعية العامة.
واتفق المشاركون في القمة على الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين وبحل النزاعات سلميا وتطبيق المبادئ المناوئة للتهديد بالقوة أو استعمالها، وتعهدوا بدعم عمليات السلام في إفريقيا وتعزيز الآليات الموجودة لفض النزاعات ودرئها.
وتبنت القمة بوضوح المطلب الذي دافعت طرحته الجزائر بخصوص مكافحة الإرهاب خاصة ما تعلق بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية وجاء في البيان "ندين الإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته ونرفض أي ربط بين الإرهاب وبين ثقافة أو عرق أو دين أو شعب معين، ونشدد على أهمية مكافحة الإرهاب من خلال التعاون الدولي النشيط والكفؤ في إطار المنظمات الإقليمية المعنية والأمم المتحدة، استنادا إلى احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتمشيا صارما مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان كما أننا نقاسم القناعة بأن اللجوء إلى دفعة فدية أعمال الإرهاب هو فعل يجب إدانته واعتباره جناية" وتعتبر هذه التوصية خطوة على طريق تجريم دفع الفدية للإرهابيين على المستوى العالمي.
وفي الميدان الاقتصادي طالب البيان الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها التمويلية، التي قطعتها على نفسها في المؤتمر رفيع المستوى حول الأمن الغذائي الذي عقدته فاو في جوان 2008.
ورغم التأكيدات التي تضمنتها مختلف التدخلات حول أهمية التعاون في مجال الزراعة فإن القمة لم تتوصل إلى رؤية واضحة حول إستراتيجية مشتركة بين بلدان المجموعتين في ميدان الزراعة وتحسين الوضع الغذائي المتفاقم رغم أن إفريقيا وأمريكا الجنوبية تحوزان أكثر الأراضي خصوبة في العالم، غير أن الاتفاق حاصل على طرح مزيد من المطالب على الدول المتقدمة حيث جرى التركيز على ضرورة تقاسم عادل للأعباء من خلال إعادة بناء النظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل يجعله أكثر إنصافا وشفافية، وجاء في البيان " نعترف بأن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أزمة بنيوية، وتركت أثرا مجافيا على البلدان النامية، وبالتالي فإننا نتعهد بتشجيع التغييرات الضرورية بهدف إتاحة إنشاء هيكلية مالية دولية جديدة تقوم على أساس ديمقراطي في اتخاذ القرارات (...)كما نبرز ضرورة تفادي إحالة الخسائر الناجمة عن تلك الأزمات إلى البلدان النامية، من خلال تطبيق مختلف آليات الحماية المالية".
نفس اللهجة المطلبية تظهر في تناول مسألة التغيرات المناخية حيث تصر دول الجنوب على أن تقدم الدول المتقدمة "التزاما سياسيا ثابتا، يكون منسجما مع مسؤوليتها التاريخية، بما فيها تلك البلدان التي لم توقع بروتوكول كيوتو، يقضي بتبني وتنفيذ تعهداتها بتقليص انبعاث الغازات" ويشير البيان إلى معارضة أي "نية تعديل التوازن بين الحقوق والواجبات التي ينص عليها بروتوكول كيوتو" وهذه مسألة حيوية وقع الاتفاق عليها والالتزام بموقف موحد خلال قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية والتي ستعقد قبل نهاية السنة الجارية.
ولم يتضمن البيان الختامي أي إشارة إلى بنك الجنوب الذي قال هوغو شافيز لدى افتتاحه القمة أن دول أمريكا الجنوبية اتفقت على إنشائه برأسمال أولي يصل إلى عشرين مليار دولار، وكان الأمل معقودا على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن يسمح بخلق مؤسسات مالية بديلة عن الهيئات المالية الدولية غير أن هذا الهدف لم يتحقق في هذه القمة.
إرادة إحياء التعاون بين دول الجنوب وتجسيدها في مشاريع عملية تجلت من خلال التأكيد على بعض القطاعات الحساسة مثل الطاقة حيث جرى التأكيد على "رفع مستوى التعاون في مجال الطاقة بين المجموعتين، وتم تفويض اللجنة الإفريقية للطاقة، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية لإعداد إستراتيجية للطاقة من أجل الترويج للتنمية المأمونة مع احترام الحقوق السياسية في التحكم بالموارد الطبيعية ووضع نظمها"، كما تجلت هذه الإرادة أيضا في التأكيد على آليات المتابعة من خلال إنشاء أمانة دائمة وأن تجتمع الدول الأعضاء في غضون ستة أشهر على مستوى كبار الموظفين لإصدار برنامج تنفيذي منسجم والذي سيحدد ما هي البرامج ذات الأولوية، والجداول الزمنية للتنفيذ، وآليات التمويل التي سوف تخضع للمصادقة عليها في الاجتماع الوزاري القادم الذي سيعقد بالتوازي مع دورة جمعية الأمم المتحدة السنة المقبلة، كما ستقوم مجموعات عمل بعقد اجتماعات دورية مرة واحدة سنويا على الأقل لمتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها، كما تم الاتفاق على عقد القمة القادمة سنة 2011 بليبيا.