الحكومة تأمر بشغل المناصب المالية الشاغرة قبل منتصف مارس القادم

الغازي يؤكد أن هذه العملية ستحظى بمتابعة جادة من طرف مصالحه

وجه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، على ضرورة الانتهاء من شغل المناصب المالية الشاغرة عبر كافة المصالح الإدارية للوطن قبل حلول منتصف شهر مارس القادم.
أعلن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أن الحكومة حددت تاريخ 10 مارس القادم كأقصى أجل للانتهاء من عملية تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة وشغل كل المناصب المالية المجودة في حالة انتظار. وألح الغازي على ضرورة شغل جل المناصب المالية المفتوحة لحد الآن عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل.
وشدد الوزير خلال تفقده أول أمس لمجموعة كبيرة من المصالح الإدارية العمومية بولاية المدية أن هذه العملية »ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالح الوزارة التي ستسهر على سيرها الحسن باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع في تسوية وضعية عدد هام من البطالين و الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل«.
و أشار الغازي في سياق آخر أن السلطات العمومية عازمة على محاربة البيروقراطية والممارسات التي تقف حجر عثرة في وجه امتصاص البطالة، داعيا في هذا الصدد المصالح الإدارية المختلفة لاسيما الوظيفة العمومية إلى » أداء دورها كاملا وتفادي عرقلة هذا المسعى«. وقد تنقل الوزير أثناء زيارته الميدانية الميدانية لولاية المدية إلى الوكالة التجارية لشركة توزيع الكهرباء والغاز و مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدية والى مقر الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ومكتب بريد المدية، حيث ألح بالمناسبة على حسن استقبال المواطنين والتكفل بحاجياتهم إلى جانب تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن.