لحكومة تحدد كيفيات الطعن في صحة التصويت خلال الرئاسيات

تنفيذا لتعليمات بوتفليقة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين

حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي جديد صدر أمس شروط وكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، وتنفيذا للأوامر والتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة للتقيد بمبدأ الإنصاف وتفادي المساس بحقوق المترشحين، سيكون بإمكان المترشح أو ممثله إدراج احتجاجاته في محضر الفرز على مستوى مكتب التصويت والطعن الفوري للمجلس الدستوري.
ضبط مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال في 20 فيفري الماضي كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فاتحا المجال أمام كل المترشحين لهذا الموعد الحاسم أو ممثليهم المؤهلين قانونا للتقدم بالطعن في صحة عمليات التصويت وإدراج احتجاجاتهم المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
وفي إطار الضمانات السياسية والقانونية لتوفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية للانتخابات الرئاسية المقبلة يلزم المرسوم الجديد صاحب الاحتجاج بتبين في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض لقبه وإسمه وصفته وعنوانه بالإضافة إلى رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها،مع تحديد مضمون الاحتجاج والتوقيع عليه،كما يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق (التيليكس) عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.وأكدت المادة الأخيرة من المرسوم أن يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته،كما فتحت الحكومة من خلال هذا المرسوم المجال أمام المترشحين لإرفاق الطعون بكل الوسائل الممكنة لتبريرها، وهو الإجراء الذي يعكس حرص الحكومة على التقيد بتكافؤ الفرص بين المترشحين و عدم المساس بأي من حقوق المترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا.
وتنسجم هذه الإجراءات مع مضمون التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام إلى الوزراء والولاة لضمان رئاسيات لا مكان فيها للشك والبلبة، حيث شدد الرئيس بوتفليقة على جملة من المبادئ والتوجيات التي ألزم كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها، مدرجا في مقدمتها وجوب الالتزام التام بمبدأ »الإنصاف والحياد« من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا.وأشار الرئيس ضمن نفس السياق إلى »وجوب الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين، وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته«.
وقبل أيام معدودة تفصل عن انطلاق الحملة الانتخابية لهذا الموعد الانتخابي الحاسم جاء هذا المرسوم التنفيدي ليجسد للتوجيهات التي ألزم بها الرئيس بوتفليقة كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية في شقها المتعلق بالحرص على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين للاستحقاق الهام الذي تقبل عليه الجزائر، حيث أسدى الرئيس بوتفليقة في هذا الموضوع أوامر صارمة قصد توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.