وزارة الداخلية تحضر لدليل يحدد حقوق المترشحين وواجباتهم

في إطار إجراءات الإدارة لضمان الحياد والنزاهة في الرئاسيات المقبلة

شدّد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي من ورقلة على وجوب امتثال الإدارة لشروط الحياد والنزاهة لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بتوزيع بطاقات الناخب على المسجلين الجدد لتفادي أية إشكالات يوم الاقتراع كما أعلن عن إعداد دليل خاص بالمترشحين للتعريف بواجبات وحقوق المترشح
دعا أحمد عدلي خلال تدخله في اللقاء الجهوي حول التحضير للاستحقاقات القادمة الذي احتضنته ولاية ورقلة على ضرورة التعامل خلال الحملة الانتخابية مع كل الأحزاب وكل المترشحين بكيفية متساوية مع إعطائهم نفس الفرص ووضع تحت تصرفهم قاعات تتوفر على كل التجهيزات والشروط الضرورية التي تسمح لهم بإقامة المهرجانات الانتخابية، محذرا الإدارة من عواقب التحيز لهذا المترشح أو ذاك، قائلا »إن أعوان الإدارة المشرفون على العملية الانتخابية مطالبون بالتطبيق الحرفي للقانون العضوي للانتخابات.
وحسب ما جاء على لسان الأمين العام لوزارة الداخلية في تصريح للإذاعة الوطنية »إن الحياد يجب أن يبرز من خلال التعامل الجيد مع اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات وذلك عبر تمكينها من كافة الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لأعضائها بالقيام بمهامهم في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه.«وأضاف أحمد عدلي في ذات السياق انه يجب توزيع كل بطاقات الناخب للمسجلين الجدد لتفادي أية اشكالات تتعلق بالبطاقات يوم الاقتراع، كما أعلن عن إعداد دليل آخر يتعلق بالمترشحين حتى يتعرف كل واحد منهم على حقوقه وواجباته. ومعلوم أن 12 مترشحا يمثلون أحزاب سياسية ومترشحين أحرار أودعوا ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري ويتعلّق الأمر ب11 رجلا وامرأة والتي هي محل دراسة من قبل المجلس للتأكد من مدى مطابقتها للدستور وقانون الانتخابات إلى جانب فرز استمارات التوقيعات التي جمعها المترشحون على أن يعلن القائمة النهائية للمترشحين قبل 15 مارس الجاري وهي القائمة التي تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن المترشحين الذين يؤشر المجلس الدستوري على ملفاتهم بالموافقة لا يحق لهم الانسحاب لاحقا من السباق الرئاسي إلا في حالات قاهرة على غرار الوفاة أو المرض الذي يؤدي إلى العجز. وفي سياق موصول بضمانات نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها من المنتظر أن يصل إلى الجزائر بداية الأسبوع المقبل أول فريق من المراقبين الدوليين يمثلون المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر وكذا الاتحاد الأوروبي وبعض الشخصيات المستقبلة لمتابعة العملية الانتخابية.